أصدر نظام الأسد كعادته في كل سنة قرارا يشرح تفاصيل المزاد العلني لسرقة مزارع الفستق الحلبي في ريف إدلب الجنوبي والتي يسميها استثمارا.
وشمل المزاد -الذي ستقيمه قوات الأسد في شهر حزيران القادم في مدينة خان شيخون- منطقة خان شيخون وريفها وريف منطقة معرة النعمان الشرقي، إذ صادر النظام مزارع الفستق الحلبي العائدة لأهالي المنطقة ممن هُجّروا إبان سيطرة عصابات الأسد على المنطقة.
وفي سياق متصل يقول" أبو هيثم" أحد المزارعين من مدينة خان شيخون أملك نحو 20 دونما مزروعة بأشجار الفستق الحلبي تنتج سنويا من 5 إلى 7 طن، فوجئت بعد أن نزحنا إلى مدينة إدلب أن ضابطا من نظام الأسد سيطر على المزرعة بالإضافة لعشرات المزارع تصل إلى أكثر من 1000 دونم من الفستق الحلبي.
ويتابع أبو هيثم حديثه: لقد عاد أحد مالكي المزارع إلى مناطق سيطرة النظام في مدينة خان شيخون طمعا باسترداد مزرعته إلا أن عناصر الأمن قامت باعتقاله لأنه طالب باسترداد أرضه والأدوات الزراعية التي كانت داخل بناء في المزرعة.
هذا وسنّ نظام الأسد العديد من القوانين لتجريم من هو خارج مناطق سيطرته وذلك بغية مصادرة ممتلكاته وعقاراته ومن تلك القوانين القانون رقم عشرة الذي يسوّغ عمليات التغيير الديموغرافي الذي يمارسه النظام ضد سكان المحافظات السورية المعارضة.
