أزمة كارثية جديدة تضع مستقبل محمد بن زايد على المحك

 أزمة كارثية جديدة تضع مستقبل محمد بن زايد على المحك
  قراءة
الدرر الشامية:

تواجه ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، أزمة جديدة تهدد بانهيار مشاريعه السياسية داخليًا وخارجيًا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أرباح البنوك المدرجة في أسواق المال الإماراتية انخفضت خلال العام 2020 بنسبة 44% على أساس سنوي، وسط تقلص الإيرادات وارتفاع المخصصات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

واستنادًا إلى افصاحات البنوك المقيدة في بورصتي أبوظبي ودبي، يتبين أن أرباح 19 بنكًا إماراتيًا انخفضت إلى 25.3 مليار درهم (6.9 مليارات دولار).

وذلك بعدما كانت أرباح البنوك بلغت 45.2 مليار درهم (12.32 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2019.

ويبلغ عدد البنوك المقيدة في بورصات الإمارات 19، موزعة بواقع 7 مدرجة في بورصة دبي، و12 في سوق أبوظبي.

ورصد التقرير انخفاض أرباح البنوك المدرجة في سوق دبي بنسبة 60% إلى 9.6 مليارات درهم (2.61 مليار دولار)، وسط انخفاض أرباح 4 بنوك وخسارة 3 أخرى خلال العام.

وسجل الإمارات دبي الوطني (أكبر بنك في دبي) أعلى تراجع في الأرباح بنسبة 52%، إلى 6.95 مليارات درهم (1.89 مليار دولار).

في المقابل، سجل بنك المشرق أكبر خسارة بقطاع البنوك في سوق دبي بقيمة 1.27 مليار درهم (345 مليون دولار).

وفي سوق العاصمة أبوظبي، تقلصت أرباح البنوك المدرجة بنسبة 25% إلى 15.74 مليار درهم (4.28 مليارات دولار).

وتواجه البنوك الإماراتية ارتفاع مستويات التكلفة وانخفاض الإيرادات وذلك في ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جراء تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ويعمل في الإمارات 48 مصرفا، بينها 22 محليا، و26 أجنبيا، تخدم أكثر من 9.5 ملايين مواطن ومقيم.

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"  تقريرا أكدت فيه أن اقتصاد إمارة دبي لن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل العام 2023.

وأضافت الوكالة في تقرير، الإثنين الماضي أن وتيرة التعافي الاقتصادي ستكون بطيئة في دبي، نظرا للآثار الكبيرة على الاقتصاد بسبب الجائحة.

وحسب التقرير، شهدت دبي التراجع الأكثر حدة في عدد السكان في منطقة الخليج، بانخفاض قدره 8.4 بالمئة، قياسا على متوسط تراجع 4 بالمئة بمجمل المنطقة.

وتوقع التقرير أن تبقى ربحية الشركات العقارية تحت الضغط والمديونية مرتفعة، مما يدفع إلى خفض وإلغاء توزيعات الأرباح للحفاظ على النقد أو تسييل الأصول لخفض الديون.

وبحسب التقرير انكمش النمو الاقتصادي في الإمارات بنحو 11% في بلد يعاني من أكبر انخفاض سكاني في منطقة الخليج.













تعليقات