قرار عاجل من وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري بشأن الملاحقين قضائيًا

قرار عاجل من وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري بشأن الملاحقين قضائيًا
الدرر الشامية:

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، اليوم الثلاثاء؛ قرارًا جديدًا فيما يخص الأوراق الثبوتية للأشخاص الملاحقين قضائيًا من طرفها.

وقالت الوزارة في تعميم لها: "يُطلب إليكم منح الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 22 من قانون الأحوال المدنية (صاحب القيد والأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية)، كافة وثائق وبيانات الأحوال المدنية بغض النظر عن وجود أي إجراء بحق صاحب القيد".

أضافت داخلية النظام السوري: أنه "تمنح البطاقتين الشخصية والأسرية لمستحقيها وفق أحكام المادتين 52 و61 من القانون المشار إليه بغض النظر عن وجود أي إجراء بحق صاحبه".

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير في الشؤون المدنية، أنه إذا أراد أحد المواطنين التقدم بطلب هوية شخصية لأخ متهم بقضية ما يتم منح البطاقة الشخصية بغض النظر عن التهمة أو القضية المثارة ضد.

يذكر أن روسيا فرضت في الآونة الأخيرة ضغطًا على حكومة الأسد لاتخاذ إجراءات تسهل على السوريين استخراج الوثائق وذلك في إطار سعي موسكو لإعادة اللاجئين إلى مناطق النظام والحصول على أموال إعادة الإعمار.