ظاهرة غريبة تنتشر بين العاملات المنزليات في سلطنة عمان.. وقضية تثير ضجة

ظاهرة غريبة تنتشر بين العاملات المنزليات في سلطنة عمان.. وقضية تثير ضجة
  قراءة
الدرر الشامية:

شهدت سلطنة عمان، انتشار ظاهرة غريبة بين العاملات المنزليات في البلاد، إلا أن قضية واحدة أثارت ضجة واسعة بعد تحرك مواطنين عمانيين ضد مكاتب الاستقدام.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة، حكمين قضائيين بإدانة صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، بجنحة عدم التزامه بضمان الخدمات المقدمة، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها نظير استقدام عاملتين امتنعتا عن العمل بدون سبب قانوني.

وتعود القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكاوى من مستهلكين اثنين ضد نفس مكتب استقدام الأيدي العاملة، أفادا فيها بتعاقدهما مع صاحب المكتب لاستقدام عاملات منزل ودفعهما المبالغ المالية المتفق عليها كاملة مع ضمان الخدمة.

وأضافت تحقيقات القضية: أنه "بعد مرور فترة من استقدام العاملات لأداء العمل بمنازل كلا المستهلكين رفضتا القيام بواجباتهم كما امتنعتا عن أداء الخدمة بدون سبب وطالبتا بالرجوع إلى مكتب الاستقدام، وبعد متابعة المستهلكين صاحب المكتب لاسترداد المبالغ أو استبدال العاملات بأخرى قام بالمماطلة وتقديم وعود كاذبة ولم يلتزم بضمان الخدمة وإرجاع المبالغ المدفوعة".

وتابعت التحقيقات: أنه "على ضوء ذلك توجه كلا المستهلكين لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواهما التي باشرت على الفور إجراءاتها بالبحث في شكواهما المقدمة واستدعاء صاحب المكتب الذي أخل بالاتفاق مع المستهلكين وذلك خلال فترة الضمان مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك".

وقضت المحكمة في الحكم الأول بمعاقبته بغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني وإلزامه بمصاريف إعادة العاملة إلى بلدها على نفقته وإلزامه بأداء مبلغ وقدره (450) ريالًا عمانيًّا للمدعي بالحق المدني.

بينما قضت في الحكم الثاني بمعاقبته بالسجن شهرًا وتغريمه (1000) ريال عماني وإلزامه بمصاريف إعادة العاملة إلى بلدها على نفقته ومدنيًّا إلزامه بإداء مبلغ وقدره (200) ريال عماني للمدعي بالحق المدني وبإحالة باقي مطالبات المدعي للمحكمة المختصة.












تعليقات