"الأخبار" اللبنانية توضح مدى قدرة روسيا على حماية "نظام الأسد" من "قانون قيصر"

"الأخبار" اللبنانية توضح مدى قدرة روسيا على حماية "نظام الأسد" من "قانون قيصر"
  قراءة
الدرر الشامية:

أوضحت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، التابعة لميليشيا "حزب الله" اللبناني والممولة من إيران، مدى قدرة روسيا على حماية "نظام الأسد" من عقوبات "قانون قيصر" الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها، أن الدعم الاقتصادي الروسي لا يرقى لمستوى الدعم العسكري، مشيرة إلى أن "قانون قيصر" سيطال مؤسسات روسية تدعم "نظام الأسد".

وأضافت "الأخبار": أنه تحت مقصلة "قانون قيصر" يقع الكثير من رجال الأعمال الروس، إلا أن الاستثمار الروسي لمرفأ طرطوس قد يلعب دورًا أساسيًّا في إحداث خرق للحصار في مراحل مقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "هناك رجال أعمال وكيانات اقتصادية روسية تقوم بتزويد الحكومة السورية بموجب القوانين الدولية بالكثير من المستلزمات الأساسية، ويحاول الآن قانون قيصر أن يعاقب تلك الجهات".

وتابعت "الأخبار": "صحيح أن سوريا تعاني منذ سنوات من عقوبات جائرة، لكن خطورة قيصر أنه يستهدف الدول التي تدعم دمشق، بشكل مباشر، لكن استثمارات روسيا في سوريا ستتأثر حتمًا بعقوبات قيصر".

وختمت الصحيفة، بالتأكيد على أن الاستثمارات الروسية في سوريا "تعد استثمارات عادية وغير إستراتيجية، ولا تكفي لمواجهة عقوبات وحصار اقتصادي قاسٍ، وهي لا تجاري بالحد الأدنى مستوى التعاون العسكري".

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق، أفادت في وقت سابق اليوم على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "قانون قيصر" دخل حيز التنفيذ وبدأت العقوبات على "نظام الأسد".

وشددت السفارة على التزام الولايات المتحدة بمواصلة ضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين.

ويفرض "قانون قيصر" الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على كل من يدعم "نظام الأسد" المتهم بارتكاب جرائم حرب ماليًا أو عينيًا أو تكنولوجيًا.

وسيشمل القانون توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات رئيسية من اقتصاد نظام الأسد أو الكيانات السورية الداعمة له، للوصول إلى مرحلة إعادة إعمار سوريا انطلاقاً من المحاسبة والعدالة لضحايا النظام.

ومن المفترض أن تطول العقوبات القوات الأجنبية، ومن أهمها الجيش الروسي، والمرتزقة المتعاقدون مع نظام الأسد، وشركات الطاقة التابعة له، وكل العقود التي أبرمت مع النظام ستطولها العقوبات.












تعليقات