مذيعة بقناة "الجزيرة" توجه رسالة مفاجئة إلى أهم قبائل السعودية

مذيعة بقناة "الجزيرة" توجه رسالة مفاجئة إلى أهم قبائل السعودية
الدرر الشامية:

وجهت المذيعة بقناة "الجزيرة" القطرية، غادة عويس، رسالة نارية إلى أهمّ قبائل السعودية، خلال معركة كلامية مع عبد اللطيف آل الشيخ، المقرَّب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشهد موقع "تويتر"، خلال الساعات الماضية، سجالًا وجدلًا واسعًا بين المذيعتين بقناة الجزيرة، علا الفارس وغادة عويس، مع المغرد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ.

بدايات الجدال، كان بتغريدة نشرها "آل الشيخ"، قال فيها: "غادة عويس، تحذف تغريدة موجهة لعلا فارس، فيها اتهام واضح جدًا جدًا جدًا لـ(علا) بالتأمر عليها ولا أستبعد أبدًا أن (علا) من سرّبت صور مزرعة حمد بن ثامر، كي تُشكل ضغط نفسي على (غادة) يفقدها اتزانها وهو الواضح في الأيام الماضية كي تحتل مكانها في قناة الجزيرة".. قائلًا في تغريدة منفصلة: "غادة .. بكره قناة والا مزرعة؟!".

غادة عويس، ردت على التغريدة، قائلة: "أحد أعضاء أهمّ قبائل السعودية وعائلاتها بلغ هذا المستوى من الهذيان والفبركة، بسببي وبسبب الفارسة علا! إلى آل الشيخ الكرام: إمّا أن تحجروا على عبد اللطيف حتى لا يعرّضكم للمزيد من الإحراج أو أن تعرضوه على طبيب نفسي يعالج كبته الجنسي وذكوريته وعقده تجاه المرأة. عبد اللطيف: تعالج أرجوك".

من جهتها، علقت علا الفارس، على تغريدة "عويس" الأخيرة، قائلة: "عجيب.. إذا كان لا يملك من الرجولة شيء يحترم عمره على الأقل هالشايب.. ما عليك يا أستاذة (غادة) علاجه قضية في أوروبا أو أمريكا ويصيف في دار المسنين باقي عمره".

وفي السياق، كشف الخبير في التواصل الاجتماعي، البروفيسور مارك أوين جونز، عن حملة سعودية منظمة تستهدف الإعلاميتين في قناة "الجزيرة".

وبحسب "جونز" استخدمت في الحملة حسابات حقيقية ووهمية، غردت أو أعادت نشر نحو 25 ألف منشور خلال أقل من 24 ساعة.

وتضمنت الحملة استخدام صورة خاصة بـ"عويس"، وإساءة استخدامها بهدف تشويه صورتها.

وقبل أيام، دخلت "عويس" في جدال مع الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، إثر رد الأخير على تغريدة نشرتها الإعلامية، طالبت فيها بالمشاركة في حملة إلكترونية تطالب بنقل مقر "تويتر" الشرق الأوسط من دولة الإمارات، والتغريد على هاشتاغ "#Change_Office_Twitter_Dubai".

ويذكر أن عبد اللطيف آل الشيخ، التحق بالعمل الحكومي في ديوان رئاسة مجلس الوزراء (الديوان الملكي)، كمستشار قانوني، حتى يونيو/حزيران 2011.