تحرك عاجل من السلطان هيثم بن طارق بعد قرار قطر المفاجئ

تحرك عاجل من السلطان هيثم بن طارق بعد قرار قطر المفاجئ
  قراءة
الدرر الشامية:

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عن تحرك عاجل من سلطان عُمان "هيثم بن طارق "بعد قرار قطر المفاجئ تجاه مجلس التعاون الخليجي.

وقال مصدر دبلوماسي كويتي( إن الوزير العماني يوسف بن علوي بن عبدالله المسؤول عن الشؤون الخارجية قام بزيارة غير معلنة إلى لدولة الكويت ،الخميس، الماضي).

وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن الزيارة تأتى فى توقيت تجدد فيه الحديث عن الأزمة الخليجية بعد نية قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي وفقا لموقع "صدى البلد".

ولم يفصح  المصدر عن معلومات  دقيقة عن "فحوى أو طبيعة ما حمله الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية، خلال زيارته للكويت إلا أن المؤشرات تشير إلى أن الزيارة تأتي للتنسيق مع الجانب الكويتى بإعتباره لعب دورًا وسيطًا في حل الأزمة الخليجية من أجل ثنى قطر عن قرارها.

وكانت وسائل إعلام كويتية قالت( إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تلقى رسالة من السلطان هيثم بن طارق.

وقام بنقل الرسالة الوزير يوسف بن علوي خلال استقبال الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بحضور الدكتور أحمد الناصر وزير الخارجية وذلك في قصر السيف مساء يوم ،الخميس،).

وتضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية حول قرار قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، دون تصريحات رسمية من الدوحة التي تعتبر عضوًا في مجلس التعاون الذي يضم الدول الخليجية الست.

وكان موقع "صدى البلد" نقل عن مصدر كويتى أول أمس أن قطر تعتزم الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي وسط توترات تعيشها داخليا تنذر بانهيارها.

وأوضح "المصدر"، الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريح خاص، أن قطر أبلغت دولة الكويت برغبتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي دون إبداء أسباب.

الأسبوع الماضي أكد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن "قطر تؤمن بمجلس التعاون الخليجي وبوحدته، ولكن بشرط واحد وهو احترام سيادة جميع الدول واحترام جميع الدول للقانون الدولي واحترام مبدأ المساواة بين الدول".

ومنذ يونيو/حزيران /2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع" قطر"، بداعي دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم دول الحصار بسعيها لفرض إرادتها على القرار الوطني القطري.

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول وتأسس عام 1980 (السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، عُمان).











تعليقات