صدمة في سلطنة عمان.. خفض الرواتب بنسبة 50% وتعليق مفاجئ من "القوى العاملة"

صدمة في سلطنة عمان.. خفض الرواتب بنسبة 50% وتعليق مفاجئ من "القوى العاملة"
  قراءة
الدرر الشامية:

أُصيب الموظفون والعاملون في سلطنة عمان بصدمة كبيرة؛ جراء تخفيض الشركات والمؤسسات للرواتب بنسبة تتجاوز الـ50%، إلا أن رد وزارة "القوى العاملة" كان مفاجئًا بالنسبة لهم.

واشتكى عمانيون ووافدين من قرارات صادمة بالنسبة لهم تمثلت في اقتطاع روابتهم بنسب من 30% إلى 50%، فيما تجاوزت مؤسسات هذه النسبة، دون وجود ضوابط قانونية لذلك.

وبرَّرت المؤسسات في سلطنة عمان قرارات تخفيض الرواتب بسبب الأزمة الحالية وهي وباء فيروس كورونا وتعطل العمل، وتراجع الاقتصاد، والإجراءات الصعبة التي تتخذها حكومة سلطنة عمان.

من جانبها، قالت وزارة القوى العاملة في السلطة: إنها تابعت ما تم تداوله بخصوص تخفيض أجور القوى العاملة الوطنية 50% بدلًا من 30% من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص وفق الأوضاع الراهنة.

وأكدت الوزاة أن بيان اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا لم تحدد النسبة وإنما أعطت الحق للشركات المتأثرة بتقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر.

وختمت "القوى العاملة" في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، قائلة: "بعد استنفاذ الإجازات يجوز التفاوض لتخفيض الأجور لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل".

وكانت وكالة الأنباء العمانية، أفادت بأن وزارة المالية أبلغت الشركات التابعة للدولة الأربعاء (29 أبريل 2020)، بضرورة إحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود تطوير القوى العاملة الوطنية.

وشددت وزارة المالية العمانية على الشركات الحكومية، بضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين، وفق جدول زمني محدد، لمختلف المستويات الوظيفية، وتنفيذه في أسرع وقت ممكن.

وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد، على الأوضاع المالية في سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيًّا للطاقة وتضع جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ديونها في الفئة عالية المخاطر.












تعليقات