مقاضاة شركات أسلحة أمام المحكمة الدولية بسبب "صفقات السعودية"

مقاضاة شركات أسلحة أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب "صفقات السعودية"
  قراءة
الدرر الشامية:

تتواصل حملات المعارضة والانتقاد للسعودية منذ تأسيس قوات التحالف العربي المشترك لدعم الشرعية في اليمن، والدخول في مواجهات مسلحة مع الحوثيين منذ عدة سنوات.

وفي تطور جديد، لانتقاد دور السعودية في تدهور اليمن، والتسبب في خراب ودمار وموت أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء والأطفال والعزل، رفعت عدة منظمات حقوقية شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاين ضد شركات أسلحة بسبب إمدادات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها في حرب اليمن.

وكشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، أن منظمات حقوقية رفعت دعاوى ضد شركات أسلحة ألمانية، بسبب مزاعم المساعدة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وذكر تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" في عام 2015، أن شركات بيع أسلحة كانت تعلم أن المدنيين تعرضوا للهجوم بشكل متكرر في النزاع اليمني، كما تعرضت المدارس والمستشفيات والمنازل للهجمات. من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أكثر من مرة إلى أن ما يقع في اليمن قد يرقى لمستوى جرائم حرب.

ووقّع على الإعلان، المركز الأوروبي لحقوق الإنسان في برلين، ومنظمة حقوق الإنسان اليمنية "مواطنة" وغيرها.

وتستهدف الشكاوى مجموعة "راينميتال" الألمانية ومقرها دوسلدورف، والتي يُعتقد أن قنابلها قد استخدمت في الحرب الأهلية اليمنية.

كما استهدفت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات "إيرباص" من قِبل نشطاء حقوق الإنسان، وبحسب ما ورد في التقرير فإن سلاح الجو السعودي يستخدم طائرات "إيرباص" في النزاع اليمني.

وأكدت كل من "راينميتال" و"إيرباص"، أن نشاطهما يمتثل للقانون تمامًا، وقالت "إيرباص": "القرار النهائي بشأن تصدير الأسلحة يتم فقط بناءً على موافقة من الحكومة الفيدرالية.. ألمانيا لديها واحد من أكثر قوانين تصدير الأسلحة تشددًا في العالم".

ومنذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018، فرضت الحكومة الألمانية حظرًا على مبيعات الأسلحة للسعودية، ومددت برلين حظر تصدير الأسلحة للرياض هذه في سبتمبر/أيلول الماضي لستة أشهر أخرى، حتى مارس/آذار 2020.








تعليقات