تقرير حقوقي: مقتل نحو 19 ألف سوري خلال أشهر رمضان وأيام عيد الفطر منذ 2011 وحتى الآن

تقرير حقوقي: مقتل نحو 19 ألف مدني خلال أشهر رمضان وأيام عيد الفطر منذ 2011 وحتى الآن.
  قراءة
الدرر الشامية:

نشرت الشبكة السوريَّة لحقوق الإنسان تقريرًا حقوقيًّا مطول قالت فيه إنها وثَّقت مقتل نحو 19 ألف مدني، خلال أشهر رمضان وأيام عيد الفطر، منذ انطلاق الثورة السورية وحتى الآن.  

وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 18974 مدنيًا قُتلوا خلال أشهر رمضان وأعياد الفطر منذ عام 2011م حتى عام 2019م مُشيرة إلى أن النظامين السوري والروسي انتهكا على نحو متكرر أماكن العبادة عبر عمليات القصف والاستهداف.

وذكر التقرير المؤلف من 35 صفحة أن شهر رمضان شهر مقدس لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الإسلام ديانة لأغلبية الشعب السوري، وتُشكِّل المساجد أماكن عبادة وممتلكات ثقافية ودينية يتوجب على الحكومة حمايتها.

وأضاف إلى أنَّ للمساجد أهمية رمزية باعتبارها نقاط تجمع، كانت تخرج منها أغلب مظاهرات الحراك الشعبي، كما أشار التقرير إلى وقوع عمليات استهداف لأماكن العبادة لمختلف الطوائف منذ آذار 2011 وحتى الآن.

واعتبر التقرير أنَّ قتل المدنيين واستهداف أماكن عبادتهم في شهر رمضان وأيام عيد الفطر أمرٌ يُشكل انتهاكًا مضاعفًا؛ لأنه قد يعني احتقارًا للأديان، كما يؤجِّج الاحتقان الطائفي والانقسام المجتمعي بشكل عميق

ووفقًا للتقرير فإنه ما لا يقل عن 18974 مدنيًا قُتلوا في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2019م، بينهم 2675 طفلًا و2339 سيدة، قتل منهم نظام الأسد أكثر من 16114 مدنيًا بينهم 2196 طفلًا، و1967 سيدة، وقتلت القوات الروسية246 مدنيًا بينهم 46 طفلًا، و51 سيدة.

وذكر التقرير أنَّ القانون الدولي الإنساني يدين بشدة الهجمات على الأعيان المحمية، التي يجب حمايتها في أوقات النزاع المسلح الدولي والداخلي، ويحظر الهجمات العشوائية أو المتعمدة والانتقامية ضدَّ هذه الأعيان، ومنشأ هذا الحظر من مبدأ التمييز.

وبحسب التقرير تُعدُّ الأعيان الثقافية ومراكز العبادة من أبرز تلك الأعيان المحمية، ويجب ألا تتعرض لهجوم متعمَّد أو عشوائي، ويجب ألا تستخدم في أعمال المجهود الحربي بحسب البروتوكول 2، المادة 16 من القانون الدولي.

واختتمت الشبكة تقريرها بمطالبة المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد واتفاق سوتشي وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.








تعليقات