من يقتل ويهجر ويدمر بلده لا مستقبل له في سوريا.. والمالكي من فشل إلى فشل

من يقتل ويهجر ويدمر بلده لا مستقبل له في سوريا.. والمالكي من فشل إلى فشل
الدرر الشامية:

تصدر الشأنان السوري والعراقي والتطورات في لبنان اهتمامات وعناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت..

ففي قطر أكدت صحيفة "الراية" أن الأسد لن يكون يومًا جزءًا من الحل في سوريا، ولن يكون له دور في مستقبل البلاد، فالذي يقتل ويهجر ويدمر بلده لن يكون مقبولًا وجوده بأي حال من الأحوال، ولن يكون له دور أبدًا ضمن أي تسوية، موضحة أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو إيقاف آلة الحرب الإجرامية التي يمتلكها النظام، وتقديمه للعدالة ليلاقي الجزاء الذي يستحق على كل ما اقترفه بحق شعبه، ولن تجدي المعونات التي يتلقاها من الميليشيات الطائفية التي غزت سوريا وكانت ذراع الأسد الطولى في إجرامه.

وتساءلت الصحيفة قائلة: "هل ستجد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صدى لدى مجلس الأمن لحظر تصدير السلاح لسوريا كجزء أساسي من خطته الرامية لإنهاء النزاع في هذا البلد المنكوب الذي ما زال يعاني منذ أكثر من ثلاث سنوات من القتل والتشريد والتهجير في مشارق الأرض ومغاربها، أم أنها ستذهب أدراج الرياح كما جرى سابقًا ويبقى القتل والتدمير على ما هو عليه؟ .. فهو أصبح للأسف واقع الشعب السوري المتطلع للحرية والإنصاف من العدالة الدولية".

وأضافت "أنه وبعد أن قدمت سوريا 162 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المفقودين وملايين النازحين في الداخل ودول الجوار طوال سني الثورة المباركة، هل سينتبه العالم أخيرًا لتلك المعاناة أم أنه بجموده وصمته المطبق إزاء جرائم نظام بشار الأسد سيعمل على إطالة أمد الصراع وعذابات الشعب السوري؟".

وقالت: "إنه حينما يتوزع الشعب السوري بين قتيل ومنكوب ونازح ماذا تنتظر العدالة الدولية المتمثلة بمجلس الأمن الذي يبارك بالفيتو الروسي والصيني كل ما يفعله الأسد.. فبعد كل فيتو يشتد عود الأسد ويرتكب المزيد من الجرائم دون التفات للإدانات الدولية الخجولة التي تخرج على استحياء من الدول المؤثرة في العالم".

واختتمت "الراية" افتتاحيتها بأن النظام يجيد لعبة المراوغة وعجز المجتمع الدولي عن لجم آلة الحرب والإجرام في سوريا، ولكن هل يظن الأسد أنه لن تناله يد العدالة يومًا ما؟. فليأخذ العبرة من الطغاة الذين كان مآلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ليواجه جزاءه على جرائمه، فلا بد للعدالة أن تنتصر يومًا وبإذن الله لن تكون من الظالمين ببعيد.

وإلى الشأن العراقي.. حيث اهتمت صحيفة عكاظ" السعودية بتطورات الموقف على الأرض، وقالت في افتتاحيتها اليوم: من فشل إلى فشل، يقود نوري المالكي العراق لهاوية التقسيم والتفتت والحرب الأهلية، ولعل الانهيار الأمني السريع في الموصل ومناطق أخرى، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن إدارة الدولة ارتكبت أخطاء وحماقات لا حصر لها، بداية من الإقصاء والتهميش، وليس نهاية بعمليات الاغتيال والقتل على الهوية.

وقالت: إن فشل المالكي في ملفات الفساد، والاستهتار بالدولة وبالشركاء السياسيين، سيجعل العراق على صفيح ساخن، وسوف يشجع الإرهاب، ومن ثم سيؤدي كل ذلك إلى سقوط محافظات العراق الواحدة تلو الأخرى.

وذكرت: لقد آن الأوان لأن يتنحى هؤلاء القادة جانبًا ويتركوا العراق لأهله الحقيقيين، على المالكي وزمرته الاعتراف بحقيقة فشلهم الذريع في إدارة أمور الدولة العراقية طوال هذه السنوات.

وحذرت: الوقت يمر وأبناء العراق يدفعون الثمن، فإذا بقي المالكي فإن العراق مهدد في وجوده، إن ثمة محاولات تجري للقضاء على ما تبقى من الوطن، فانتبهوا يا عراقيون.

وفي الشأن نفسه طالعتنا صحيفة "اليوم" بعنوان (العراق .. والطريق للخروج من مأزق الطائفية)..

وقالت الصحيفة السعودية: إنه كان من الطبيعي أن تأخذ سياسات نوري المالكي المذهبية العراق إلى هذا المنزلق الخطير.. ذلك لأن العبث في قضايا الأيديولوجيا لخدمة الغرض السياسي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى طريق واحد، وهو تنمية الحسّ الطائفي على حساب اللحمة الوطنية وصيانتها من التمزق.

وأشارت: فمنذ أن أحكم المالكي ودولة القانون قبضته على مفاصل السلطة، بما في ذلك أذرعتها الأمنية والعسكرية والمالية والقضائية، وهو يراهن للأسف على البعد الطائفي مدفوعًا بولاء إقليمي، كان يعتقد أنه هو وحده ما سيؤمن له المظلة التي تحمي نظامه، وتقيه من التصدع رغم كل الدعوات التي وجهت له من قبل أطراف عديدة تريد للعراق الخير ولا شيء سواه.

وأضافت أن التصريح الذي أدلى به الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في أعقاب جلسات مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي ودعا فيه إلى مواجهة الطائفية، مثلما حمَّل فيه المالكي وسياساته الإقصائية بحق الأقليات من العرب والسنة مسؤولية إتاحة الفرصة لاجتياح الجهاديين مناطق واسعة في العراق، هو من قبيل تسمية الأشياء بأسمائها بعد ما أصبح العراق الشقيق على مشارف التمزق.

وختمت بالقول: كان على ساسة العراق أن يتنبهوا جيدًا لمخاطر تلك السياسات التي عززت من حضور الطائفة والمذهب على حساب مفهوم المواطنة، الذي يجمع العراقيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم تحت راية الوطن والدولة، بعيدًا عن الانصهار في مشاريع الآخرين التي استبدلت مشروع تصدير الثورة بمشروع تصدير الطائفية، والعمل بالتالي لإلحاق الأقاليم الواحد تلو الآخر بولاية الفقيه، عبر رعاية الولاءات المذهبية التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب.

وإلى الشأن اللبناني، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصدر وزاري أن "معلومات أمنية حساسة وصلت إلى الأجهزة الأمنية المختصة تتعامل معها بكل جدية"، مشيرًا إلى أن "المعلومات تتحدث عن وجود ست سيارات مفخخة، قد تكون تلك التي انفجرت أمس من بينها".

وأوضحت المصادر أن "هذه السيارات هي سيارات رباعية الدفع، وسيارة نقل صغيرة جرى تعميم مواصفاتها على الحواجز الأمنية".

وفي الشأن ذاته، أعربت صحيفة "الوطن" القطرية في افتتاحيتها اليوم عن استنكارها للتفجير الانتحاري الذي وقع أمس بمنطقة ضهر البيدر الواقعة شرقي لبنان وبالقرب من سوريا، وأسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.. داعية القوى السياسية اللبنانية إلى حماية الاستقرار والسلم الأهلي بالبلاد، والعمل على تأمين البلاد من الشرور الناجمة عن مثل هذه العمليات الإرهابية المرفوضة.

وقالت الصحيفة: "من المعروف أن الساحة اللبنانية ظلت، على مدى الأشهر الأخيرة، تعاني من أوضاع صعبة، فعلى المستوى السياسي قد عايش لبنان تأزُّمًا واضحًا بسبب اختلاف الفرقاء اللبنانيين، والإخفاق في تحقيق المعطيات التوافقية فيما بينهم بالشكل المنشود، بما يكفل تجاوز أزمة الاستحقاق الرئاسي، ومن جانب آخر، ظل التوتر الأمني، على فترات زمنية متفاوتة، يطبع بعض المناطق في لبنان، وهو ما يراه المراقبون تأثرًا بشكل غير مباشر بتداعيات الأزمة السورية".. لافتة إلى أنه وفي ظل هذه الظروف، فإن وقوع عمل إرهابي في لبنان، يثير قلقًا كبيرًا.

وأضافت: "إن مثل هذا العمل الإرهابي المعزول مرفوض، ويلقى الإدانة القوية إقليميًّا ودوليًّا، وفي هذا الصدد، تتأكد ضرورة أن تحرص القوى السياسية اللبنانية بأسرها، على حماية الاستقرار والسلم الأهلي بالبلاد، والعمل على تأمين البلاد من الشرور الناجمة عن مثل هذه العمليات الإرهابية المرفوضة".

وأعربت "الوطن" في ختام افتتاحيتها عن الأمل أن تتجاوز الساحة اللبنانية ما تعانيه حاليًّا من أوضاع صعبة، وأن تتمكن القيادات الحزبية في لبنان من تأكيد عزمها مجددًا على حماية الاستقرار بالبلاد، وهو ما يتطلب عملًا سياسيًّا دؤوبًا للتوصُّل إلى توافُق وطني لبناني شامل، بما يقود نحو تعزيز الاستقرار، والتقدم نحو تحقيق الأهداف الوطنية، المُتوافَق عليها من قِبَل اللبنانيين.




إقرأ أيضا