اهتمت الصحف العربية والعالمية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بالأحداث الجارية في سوريا والعراق وفلسطين ولبنان..
ونشرت جريدة "الإندبندنت" البريطانية مقالًا لأندرو غرايس بعنوان "24: عدد اللاجئين السوريين المسموح لهم بدخول بريطانيا".
ويقول غرايس: إن الحكومة البريطانية سمحت بإعطاء حق اللجوء لـ24 فقط من أصل 500 كانوا قد وُعدوا بالحصول على حق اللجوء إلى المملكة المتحدة.
وفي الوقت الذي اتهمت فيه جماعات معنية بحقوق اللاجئين وزارة الداخلية البريطانية بالتقاعُس تجاه الأزمة الإنسانية التي تواجهها البلاد المحاذية لسوريا أكدت الداخلية البريطانية للصحيفة أنها تسعى إلى إحداث تغيير في حياة أكثر الأشخاص تضررًا بالصراع الدائر.
وأوضحت الصحيفة أن عدد اللاجئين السوريين في بريطانيا سيزداد تدريجيًّا، مشيرة إلى أن سبب استقبال أعداد قليلة الآن يعود لأن هؤلاء الأشخاص احتاجوا إلى رعاية طبية فور وصولهم إلى لندن، وهو الأمر الذي استنكره البعض لوجود أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في لبنان والأردن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية يمكن لبريطانيا تأمينها.
أكلات الحصار
من جانبها، قالت صحيفة "المصري اليوم" القاهرية تحت عنوان "أكلات الحصار في حمص: سلاحف وجراد وأوراق شجر"، إن حصار قوات النظام السوري لمدينة حلب لعامين، الذي انتهى بموجب اتفاق بين الحكومة والمعارضة دفع المقاتلين والمدنيين الذين بقوا في حمص إلى تناول الزيتون والأعشاب لعدة أشهر، بالإضافة إلى السلاحف والحشرات وحلم الطيور ومسحوق الحناء، لمكافحة النقص الغذائي".
وأضافت أن أبا عمر، وهو مقاتل من حمص، ابتكر وصفات ذكية تستخدم المنتجات المتوفرة في الطبيعة، وقد تم تبادل هذه الوصفات على الشبكات الاجتماعية، حيث تقدم صفحة "أكلات الحصار" على فيس بوك للمقاتلين المحاصرين في حمص أفكارًا لوصفات تستند إلى السلاحف، والحشرات، ولحم الطيور، فضلًا عن مسحوق الحنّاء والنباتات المختلفة.
وأصبحت المنتجات الغذائية نادرة بشكل متزايد مع مرور الأشهر، عندما اختفت اللحوم ومنتجات الألبان تمامًا من رفوف المتاجر.. ويقول أبو عمر: "لم نعد نأكل سوى الخضار، ثم اختفى العدس والبازلاء، فبدأت مع بعض الأصدقاء بزرع ما يمكننا تناوله".
تضارُب حول أرقام المعتقلين المفرج عنهم
وتحت عنوان "سوريا: تضارُب حول أرقام المعتقلين المفرج عنهم بموجب قانون العفو"، كتبت صحيفة "الوطن" الكويتية: إنه "بعد أسبوع من صدور مرسوم العفو العام عن الرئيس السوري بشار الأسد، يبقى عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم محدودًا جدًّا وسط تضارُب في الأعداد بحسب المصادر، بعد أن كان متوقعًا أن يشمل عشرات الآلاف خصوصًا من الناشطين المعارضين".
وتابعت أن عدد المعتقلين المفرج عنهم بموجب قرار العفو بلغ حوالي 1200، في حين تحدثت صحيفة "الوطن" السورية القريبة من السلطات أمس الاثنين عن إخراج عشرة آلاف سجين، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن عدد المفرج عنهم يناهز الثلاثة آلاف.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن عدد المفرج عنهم تجاوز 2700، من المعتقلين السياسيين وفي قضايا جنائية، وإنهم يتوزعون في كل المناطق السورية.
تحذيرات من تفاقُم الأوضاع في العراق
وننتقل إلى الشأن العراقي، حيث حذرت الصحف القطرية اليوم من تفاقُم الوضع في العراق، وقالت: إن ما يحدث في العراق هو أكثر من مجرد "تمرد مسلح" كما تدعي الحكومة العراقية، يتعلق بسياسة "الإقصاء والطائفية" التي قادت إلى استقطاب حادّ وأزمة حقيقية أدخلت البلاد في مستنقع من العنف وعدم الاستقرار.
وأرجعت الصحف في افتتاحيتها، تدهور الأوضاع في العراق إلى سياسة المذهبية الطائفية والتهميش والإقصاء، وتجاهل الاعتصامات السلمية وتفريقها بالقوة .. مشيرة في هذا الصدد إلى أن سعادة الدكتور خالد محمد العطية وزير الخارجية كان واضحًا جدًّا أمام قمة الـ(77+ الصين)، أول أمس الأحد، وهو يتحدث عن العراق وما يجري فيه من عنف تتجاوز تعقيداته ومضاعفاته ذلك البلد العربي الكبير إلى المنطقة بل العالم.
وطالبت بخطوات للتهدئة من جانب الحكومة والأطراف الأخرى حتى ينطلق الحوار الوطني، وبكفالة حق المشاركة لجميع مكونات الشعب العراقي، والإقرار بالمساواة في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة، وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة والتوافق على حكومة وفاق وطني تنجز البرنامج الوطني لاستقرار العراق وإنهاء الأزمة.
وأكدت صحيفة "الشرق" أن ما يجري في العراق سببه سياسة التهميش والإقصاء وتجاهُل المطالب الشعبية المشروعة، وقالت: "إن سياسة حكومة نوري المالكي بتبني الحلول العسكرية وراء التدهور الأمني الكبير فضلًا عن الطائفية".
وأعربت الصحيفة عن أسفها لمرور ثماني سنوات على حكومة المالكي، ولا يزال العراق على شفا الحرب الأهلية التي إن اندلعت مجددًا فمن شأنها تهديد استقرار المنطقة بتمدد العنف.
وحذرت من أن السياسات الإقصائية في ظل دعوات الشحن الطائفي ستؤدي إلى دخول أطراف أخرى على خط الأزمة.. وطالبت في هذا الصدد الجميع بتحمل المسؤولية وتغليب لغة العقل والحوار والحكمة؛ للحفاظ على وحدة العراق وشعبه والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعمق الانقسام.
كما دعت إلى تحرك الجميع نحو حل وسط من خلال حوار وطني عاجل، لا يستثني أحدًا للخروج برؤية وطنية مشتركة لحل الأزمة.. معربة عن أملها في أن يتمخض ذلك عن تشكيل حكومة وفاق وطني تسمح بمشاركة الجميع بصناعة قرارها، وأن تفضي العملية السياسية إلى مصالحة شاملة.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: إنه "لا بد من خطوات للتهدئة من جانب الحكومة والأطراف الأخرى، حتى ينطلق الحوار الوطني، وبكفالة حق المشاركة لجميع مكونات الشعب العراقي، والإقرار بالمساواة في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة.. وإلا فإن الوضع سينفجر إلى ما هو أسوأ".
وبدورها، قالت صحيفة "الوطن" القطرية: إن ما يحدث في العراق أَجْملَ أسبابه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أمام قمة (77+ الصين) في التهميش والإقصاء والعزل، وتوصيف المعارضين بالإرهابيين ومقابلة الاحتجاجات السلمية ذات المطالب المشروعة بالعنف".
وأضافت الصحيفة أن العنف لا يولد إلا عنفًا معاكسًا له في الاتجاه.. وسياسات الإقصاء والتهميش، تولد شعورًا طاغيًا بالظلم ومتى ما استبد بالحاكمين ظلم الناس أصبح رد الظلم شيئًا طبيعيًّا.. أيضًا، لا يمكن للحلول الأمنية العنيفة، أن تحول بين طالب الحق وحقه، حتى ولو أدت هذه الحلول إلى نتائج وقتية، محكوم عليها في النهاية، بالفشل الذريع.
ولفتت إلى أن العراق دولة من نسيج طائفي وعقائدي ولساني متعدد، وكل الأوطان التي بتركيبة العراق لا يمكن أن تفضي بها سياسات الإقصاء والتهميش والكبت والحلول الأمنية العنيفة إلا إلى ما نشهده اليوم.. ورأت أن مشكلة الحكومة العراقية هي أنها لم تع كل الأصوات المخلصة التي ارتفعت تنبه إلى خطورة تلك السياسات على العراق ووحدة شعبه.
وطالبت الصحيفة في الختام، كما دعا إلى ذلك سعادة وزير الخارجية، بإعادة الوعي بأسباب الأزمة إلى نظام المالكي والدخول في حوار جنبًا إلى جنب مع عدم التدخل الخارجي من أي جهة كانت ذلك باختصار لأن أي تدخلات ستزيد الأزمة استفحالًا.
وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "الراية"، أن الوضع بالعراق يتعلق بسياسة "الإقصاء والطائفية" التي ظلت تمارسها الحكومة ما قاد إلى استقطاب حادّ وأزمة حقيقية أدخلت البلاد في مستنقع من العنف وعدم الاستقرار.
وحملت الحكومة العراقية مسؤولية تدهور الأوضاع بالعراق؛ لأنها طبقت سياسة تقوم على المذهبية الطائفية، واعتماد التهميش والإقصاء وتجاهل الاعتصامات السلمية وتفريقها بالقوة، بالإضافة إلى وصف المعارضين لها بالإرهابيين .
ودعت الصحيفة في الختام الحكومة العراقية إلى أن تدرك أن لغة الحرب والتأليب الطائفي لن تقود للحل، مؤكدة أن الحل يكمن في الحوار وتغليب لغة الحكمة والعقل في التعامل مع الأزمة الراهنة للحفاظ على وحدة العراق أرضًا وشعبًا ومؤسسات، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يزيد الشرخ ويعمق الانقسام، ويضر بمصلحة العراق، ودول الجوار.
سياسات المالكي وتنظيم "الدولة"
وفي الرياض تساءلت صحيفة "الوطن" السعودية: لو لم يكن نظام المالكي نظامًا إقصائيًّا طائفيًّا هل كانت "داعش" المتطرفة ستجد سببًا للاستيلاء على ثاني أكبر المناطق العراقية؟، وهل ستجد من الشعب من يؤيدها فيما قامت به؟
وقالت: إن كثيرًا من أبناء الشعب العراقي ألجأهم المالكي إلى التحالف مع الجماعات المتطرفة، أو حتى مع "الشيطان"؛ لإنهاء سطوة هذا النظام القمعي الطائفي، وهو ما يفسر تحالف الكثير من قيادات العشائر وحزب البعث و"داعش"؛ نتيجة للعبث المالكي بأمن العراق وسيادته!، وهو ما أوضحه بيان مجلس الوزراء في جملة "السياسات الطائفية والإقصائية".
وخلصت إلى أن المؤامرة على العراق اتضحت معالمها، وإن لم يكن السيناريو القادم واضحًا جدًّا، لكنه يشير إلى أن ثمة فأسًا يحاول أن يجزئ النخلة العراقية، والخطوة الأولى لحمايتها هو "تشكيل حكومة وفاق وطنيّ" للعمل على إعادة الأمن والاستقرار.
فيما اعتبرت صحيفة "اليوم"، أن ما يشاع في بغداد عن اعتراض قيادات وطنية وعسكرية شيعية على ما يجري في العراق من فوضى وطائفية منظمة، لم يكن لافتًا للانتباه.
وأوضحت أن هذا الأمر تؤكده الأحداث، حيث وجهت مجموعة من العرب الشيعة من قيادات الجيش العراقي رسالة واضحة لرئيس الوزراء العراقي بأنهم لن يرضوا لبلدهم ووطنهم ومجتمعهم أن يدمر من أجل المصالح الإيرانية.
وأشارت إلى أن هذه الرسالة أخافت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأخافت إيران وبشار الأسد، والآن من المتوقع أن تكشر طهران عن أنيابها ضد القيادات العسكرية العراقية.
اختطاف المستوطنين والمُصالَحة
أما صحيفة "المدينة"، فاستغربت من إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة هي نتيجة للمصالحة، وتشكيل حكومة التوافُق الوطني على حساب العملية السلمية، التي ظل يسعى إلى إفشالها من خلال مواصلة حملة الاستيطان المسعورة في الضفة الغربية، والقدس الشرقية طيلة الأشهر التسعة التي استغرقتها المفاوضات الأخيرة، وادّعاؤه أنها جاءت أيضًا نتيجة لتراجع في التنسيق الأمني من قِبل السلطة الفلسطينية.
ورأت أن حكومة نتنياهو تحاول الاستفادة من الظروف الراهنة لاتّخاذ إجراءات أكبر بكثير من مجرد عملية البحث عن مختطفين عاديين، وأنها تحاول من خلال هذا التصعيد التمويه على القصور في أجهزتها الأمنية، لا سيما في ظل الحقيقة بأن عملية (الاختطاف) تمّت في مربع أمني إسرائيلي.
وشددت على أن التصعيد الإسرائيلي اللامسؤول بالتوازي مع استمرار حمّى الاستيطان والتهويد، واستمرار الاعتقال الإداري، والرفض الإسرائيلي للإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، كل ذلك يعتبر استفزازًا إسرائيليًّا واضحًا للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، ويبدو وكأنه إرهاصات لاندلاع انتفاضة ثالثة تتحمّل إسرائيل وحدها نتائجها وتبعاتها.
الجميع مُعرَّض للخسارة في لبنان
وإلى صحيفة "عكاظ"، التي سلطت الضوء على ما يجري على الساحة اللبنانية، مشددة على أنه ليس بإمكان لبنان أن ينتظر أكثر من يوم غد الأربعاء على هذا الفراغ الدستوري وغياب رئيس للجمهورية، فيما لبنان مُحاصَر بالوضعين السوري والعراقي شديدَيِ التأزُّم.
وقالت: إذا لم تسفر المشاورات الدائرة الآن عن اتفاق الفرقاء على مرشح توافقي جديد يوم غد الأربعاء، فإن لبنان سيصبح مهددًا بالاجتياح لأن أحدًا من أبنائه لم يتنازل عن مواقفه وقناعاته، وعندها فإن الجميع سيتعرض للخسارة؛ لأنهم جميعًا سوف يفقدون لبنان.. بدءًا بحزب الله.. ومرورًا بكل الأحزاب والتكتلات الأخرى.. لأنه لن تصبح هناك دولة.. ولن يعود هناك شيء اسمه لبنان.
ورأت أنه إذا تجاوز الجميع يوم غد.. ولم يتوصلوا إلى الحل الذي يتطلبه الموقف الصعب الذي عليه لبنان الآن.. فإن الكل سيتحول إلى خاسر، ولن تصبح هناك فرصة لأحد أفضل من الآخر في مرحلة ستكون أشد احتقانًا وظلامية وبؤسًا لبلد عظيم هو لبنان.
ضغوط دولية
وإلى "الشرق الأوسط" اللندنية، حيث نقلت مصادر مواكبة للحركة الحاصلة بالملف الرئاسي أن "دفعًا دوليًّا وداخليًّا نشط أخيرًا على وقع التطورات العراقية للإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي فرض الانتظام بعمل المؤسسات الدستورية لتلافي أي ارتدادات سلبية لما تشهده المنطقة على الداخل اللبناني".
وأشارت المصادر، وفقًا لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنّه "يجري الضغط على رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لتقديم ترشيحه رسميًّا والتوجه إلى جلسة الانتخاب المحددة غدًا أو تسمية أحد المرشحين الوفاقيين بالتنسيق مع البطريرك الماروني بشارة الراعي".
وأوضحت المصادر أن "عون بصدد القبول بتعليق ترشيحه بشرط واحد فقط؛ وهو إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أن يتم على أساس نتائجها تحديد الرئيس المقبل للبلاد". وأشارت إلى أن عون "بصدد الضغط لإقرار قانون جديد للانتخابات بأسرع وقت ممكن على أن تتم الانتخابات فور الانتهاء من إعداد القانون".
