قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن جلسات محكمة العدل الدولية، التي تبدأ اليوم الثلاثاء في "لاهاي" بشأن التعذيب الذي يرعاه نظام الأسد في سوريا منذ عام 2011، ذات أهمية حاسمة لتعزيز العدالة.
وأوضحت المنظمة في تقرير، أن القضية ليست دعوى جنائية ضد الأفراد، لكنها تسعى إلى تحديد قانوني لمسؤولية نظام الأسد عن التعذيب.
وأضافت أن دولتي هولندا وكندا طلبتا من المحكمة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في سوريا، من بينها وقف جميع أعمال التعذيب ومنعها، وعدم تدمير أو عدم إمكانية الوصول إلى أي أدلة تتعلق بالقضية الأساسية، والكشف عن موقع دفن الضحايا الذين ماتوا بسبب التعذيب.
واعتبرت أن اتخاذ هذه التدابير سوف يكون ملزماً قانونياً لنظام الأسد، لكنه لن يحكم مسبقاً على موضوعية الادعاءات بأن النظام انتهك أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب على حدِّ وصفها.
وقالت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح: إن القضية التي رفعتها هولندا وكندا توفر فرصة مهمة، للتدقيق في التعذيب البشع الذي طال أمده في سوريا بحق عدد لا يحصى من المدنيين.