قالت محكمة العدل الدولية: إنها ستنظر يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في طلب تقدمت به كلٌّ من "هولندا وكندا"، لإصدار أمرٍ لنظام الأسد، بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم قوات النظام بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وتركز الدعوى التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، على التعذيب والقمع بشكل خاص في سجون نظام الأسد، إذ تتهم "كندا وهولندا" النظام، بارتكاب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية.
وتشير الدعوى أيضا إلى الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا بوصفها ممارسات بغيضة، تهدف إلى تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة.
ويرجّح مراقبون عدم التزام نظام الأسد بأي قرار تصدره المحكمة بشأن مناهضة التعذيب والمعتقلين، إلا أنهم يؤكدون أن القضية تذكير للعالم بجرائم التعذيب والإخفاء القسري واعتقال أصحاب الرأي التي حدثت في هذا البلد منذ 2011.
وفي حزيران الماضي، رفعت كندا وهولندا، دعوى مشتركة ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين، وقالت محكمة العدل الدولية: إن الدولتين طلبتا مقاضاة النظام أمامها بدعوى ارتكابه جرائم تعذيب، وطلبتا أيضاً، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرّضين لخطر التعذيب.