تساءلت صحف رسمية موالية لنظام الأسد عن قرارات وزارة الصناعة التابعة للنظام، التمسك بمدراء يحملون في سجلاتهم عقوبات ومخالفات، وإنهاء تكليف بسبب الفشل، وتكليف نفس الأشخاص في مناصب حساسة.
وبررت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية تعيين الوزير الجديد في حكومة نظام الأسد، عبد القادر جوخدار، قائلةً: إن المشاهدات والتجارب السابقة في بعض إدارات شركات ومؤسسات وزارة الصناعة، التي تظهر حالات الريبة والشك والتناقضات والمحسوبيات، ليست حديثة وإنما تعود إلى سنوات سابقة ومستمرة حتى الآن.
فيما كشفت الصحيفة نفسها أنه تم التمسك بمديرين سجِلُّهم الإداري مملوء بالعقوبات والمخالفات، حتى إن البعض منهم مدون بحقه عقوبة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والبعض الآخر مدان بتقارير رقابية.
ويعاني القطاع الصناعي في المناطق التي تسيطر عليها قوات نظام الأسد من شلل شبه كامل، نتيجة عجز حكومة الميليشيات عن الإيفاء بوعودها تجاه هذا المفصل اﻻقتصادي الحساس.
فيما انتقدت صحيفة "قاسيون"، عمل وزارة الصناعة التابعة للنظام، في تقرير حمل عنوان "بصراحة... بين الحكومة والصناعيين طلاق بائن"، ووصف بعض الصناعيين الحوار المتكرر مع حكومة نظام بشار حول الواقع الصناعي، بأنه "حوار الطرشان".
إذ أكدت أن مطالب الصناعيين تبقى في واد وتوجهات حكومة النظام السوري ووعودها في وادٍ آخر، دون الوصول إلى توافقات مهمة تجعل العملية الصناعية والإنتاجية تسير في طريقها الصحيح والمفترض.
