أنشأت "حكومة الإنقاذ السورية" مديرية جديدة للشؤون الهندسية، وجعلتها جزءًا من وزارة الإدارة المحلية والخدمات.
وحددت الحكومة مهام هذه المديرية في بيان صادر عن وزارة الإدارة المحلية، استنادًا إلى قرار رئاسة مجلس الشورى العام وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتأسست المديرية لتنفيذ عدة مهام، بما في ذلك التدقيق في جميع المخططات الهندسية المتعلقة بالمعاملات الإدارية في الوزارة والتدقيق في دراسات المشاريع الهندسية في جميع القطاعات.
ومنحت المديرية، وفقًا للمرسوم، صلاحية ممارسة المهنة للمهندسين في جميع التخصصات، وتصنيف المكاتب والشركات الهندسية، ومنح الرتب الهندسية للمهندسين في مجالاتهم المختلفة.
كما تقوم المديرية بتنظيم الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية للمهندسين في جميع التخصصات، وتعتمد الكوادر الهندسية الدارسة والمشرفة على جميع الدراسات والمشاريع في المناطق المحررة.
وبناءً على هذا المرسوم، ألغت الحكومة الصلاحيات التي كانت ممنوحة للجهات ذات الصلة بتنفيذ المهام السابقة، وعدّت مديرية الشؤون الهندسية المستحدثة المسؤولة الوحيدة عن تنفيذ هذه المهام في مناطق شمال غرب سوريا.
