قال الناشط الحقوقي اللبناني المحامي محمد صبلوح: إن الجنون الرسمي اللبناني وصل إلى طرح الحكومة اللبنانية تسليم السجناء السوريين إلى نظام الأسد، رغم إقرارها أن تهمة أكثر من 90% منهم معارضة النظام، ما يعني أنها تُناقض وتدين نفسها.
وأضاف صبلوح: إن إجراءات التسليم إن تمَّت، فهي مخالفة جسيمة للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب، محذراً من أن ارتكاب الحكومة هذه المخالفة سيدفع إلى إثارة الموضوع دولياً، لمحاسبة أي مسؤول ساهم في تعريض حياة السجناء السوريين للخطر.
بدورها، شددت المحامية والناشطة الحقوقية ديالا شحادة، على أن السلطة اللبنانية ملزمة وفقاً للقانون العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية مناهضة جريمة الإخفاء القسري، بعدم ترحيل أي شخص موجود على الأراضي اللبنانية يعلن عن أنه معرض في دولته للتعذيب أو الإخفاء القسري.
وأوضحت شحادة أن الانتهاكات والجرائم في سوريا حصلت ولم تزل، بدليل عدم تراجع ميليشيات الأسد حتى الآن عن أي من الانتهاكات الأساسية كاعتقال الأشخاص لأسباب سياسية والإعلان عن مكان وجود المختفين قسراً.
وتنوّعت الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان من حظر تجول في أوقات معينة وتوقيفات وترحيل قسري إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة، بينما تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً، وتزعم أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ 2019.
