جددت قطر التأكيد على دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري، معربة عن قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية القطرية "محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي": إن "الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون قد نتج عنه نزوح الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، واحتجاز الآلاف وتعذيبهم، والقضاء على المدن وهدم المباني".
وأضاف: "مما يؤسف أن المآسي تفاقمت بسبب الزلازل الأخيرة التي ضربت تركيا وسوريا، والتي تعاملت معها دولة قطر بشكل سريع وعاجل من خلال إنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، إلى جانب إرسال أفراد من قوى الإنقاذ للتخفيف من معاناة المتضررين من هذه الكارثة".
وأشار إلى أن دولة قطر هي الراعي الرئيسي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011.
وتابع: "من خلال دعمنا المستمر للآلية، نأمل مواصلتهم السعي لتحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري ولجميع المتضررين".
وأضاف: "تتمسك دولة قطر بموقفها الثابت بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو من خلال إيجاد حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف السورية، وفقًا لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار".
ولا تزال قطر، إلى جانب الكويت والسعودية، ترفض أي تقارب مع النظام السوري، وسط سعي من الإمارات والجزائر لتعويم النظام وكف الطرف عن جرائمه.
