أصدر مجلس محافظة اللاذقية التابع لنظام الأسد، تعميمًا يمنع أعمال ترميم وتدعيم الأبنية المتضررة جراء الزلزال، إلا بعد الحصول على تقرير فني من قبل اللجان الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، والحصول على تقرير مصدق تكلفته نحو 1.2 مليون ليرة سورية.
كما شدد المجلس على منع إخفاء أي تصدع في المنطقة المتضررة من الزلزال، وحدد المعايير التي يجب مراعاتها، وهي الترميم دون تدعيم في حال كان البناء سليم إنشائياً، ويتم السماح بأعمال الترميم حسب الأصول، وفق تعبيره.
وفي حال كان المبنى بحاجة لتدعيم بعض العناصر الإنشائية دون خروجه عن الخدمة، يمنع البدء بأعمال التدعيم دون تقديم دراسة فنية تدعيمية ومخططات هندسية مفصلة لتدعيم العناصر الإنشائية المتضررة مصدقة من قبل نقابة المهندسين والوحدة الإدارية.
وبشكل مشابه أصدرت محافظة اللاذقية، في وقت سابق تعميمًا لرؤساء المجالس المحلية حول إجراءات ترميم الأبنية المتضررة بالزلزال، وشدَّدت على عدم إجراء أي أعمال ترميم أو تدعيم لأي بناء دون الحصول على تقرير خبرة مصدق من فرع نقابة المهندسين يبيّن حالة البناء الإنشائية للأبنية المتضررة.
ويمنع النظام إجراء أي تدعيم أو ترميم أو إصلاح مهما كان نوعه وحجمه في أي مبنى تضرر بفعل الزلزال والهزات التي تلته، كما يمنع إخفاء أي تشوه من أي نوع كان سواء في انهدام أو تصدع أو تشقق يطال أي عنصر انشائي أو معماري من عناصر أي مبنى تعرض جزئيًا أو كليًا بفعل الزلزال والهزات الأرضية.
يشار إلى أنَّ موقعًا مقربًا من نظام الأسد، نقل تصريح عن نائب محافظ دمشق، قوله: إن تدعيم الأبنية المتصدعة أو المتشققة يكون على نفقة القاطنين، رغم مزاعم مسؤولي النظام التي تتحدث عن تعويضات ودعم المتضررين جراء الزلزال.
