حذر عاملون في المجال الإنساني في سوريا من تحرك عدد من الدول ضمن مجلس الأمن الدولي لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمى "أنصاف"، كخيار بديل في حال في عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود".
واعتبر العاملون أن آلية "أنصاف" عبارة شركة "تجارية اقتصادية أمنية"، عملت في الداخل السوري سابقاً، وتلاحقها شبهات أمنية كبيرة، يتحكم فيها "المال السياسي والمخابراتي" وتعمل على استقطاب المؤسسات التي تدين بالولاء أكثر.
وقال "فريق منسقو استجابة سوريا"، إن عددًا من الدول ضمن مجلس الأمن الدولي تسعى لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمى "أنصاف"، كخيار بديل في حال في عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود".
ولفت إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 حيث سيتم إدارة تمويل الآلية الجديدة "أنصاف" من قبل شركة بريطانية، في حال عدم التوصل لاتفاق جديد ضمن مجلس الأمن الدولي لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وفي حال اعتماد آلية "إنصاف" سيتم تمويل المساعدات على مرحلتين الأولى بمبلغ أولي بمقدار 25 مليون يورو، على أن يتم رفع المبلغ خلال المرحلة الثانية إلى 200 مليون يورو، على عكس التمويل الأممي الذي بلغ قيمته 1.21 مليار دولار عام 2022.
