السلطات الإماراتية تمنع إصدار أي فتاوى شرعية بدون ترخيص من الجهات الرسمية

السلطات الإماراتية تمنع إصدار أي فتاوى شرعية بدون ترخيص من الجهات الرسمية
الدرر الشامية:

طالب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كافة المؤسسات والأفراد في الإمارات بعدم الخوض في مسائل تتعلق بالفتوى الشرعية، دون تصريح أو ترخيص رسمي.

وشدد المجلس على عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية دون اعتمادها من المجلس أو الجهات الرسمية المسموح لها بالفتوى في الدولة.

أعلن "المجلس" ذلك عبر بيان أصدره، بخصوص تنظيم الفتوى في المجتمع، بسبب ما تم رصده من مخالفات وتجاوزات، تتمثل في تصدر بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي للفتاوى الشرعية بدون أو تصريح ترخيص، والتجرؤ على إصدار الأحكام الشرعية في الموضوعات الدينية والأسرية والاجتماعية وغيرها، خاصة فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالتكفير واستغلال نصوص القرآن والسنة في التعدي على حقوق الغير، مما يؤدي إلى تفشي الطائفية والكراهية".

وبيّن المجلس إن الفتوى الشرعية تحتل مكانة كبيرة لها أهمية عظيمة، وأن الله عظم شأنها بذكرها في القرآن، قال تعالى: "قل الله يفتيكم في الكلالة" [المائدة:176]، كما تولى الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيان الأحكام الشرعية، مستندا بالوحي، ثم قام بأمرها بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم- المؤهلون لها من صحابته الكرام، ثم من بعدهم من المؤهلين من الفقهاء وأكابر العلماء.

وأشار المجلس إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2017 وتعديلاته المتعلق بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ليكون الجهة الرسمية الوحيدة في الدولة التي يحق لها إصدار الفتاوى الشرعية العامة، ولا يحق لأي جهة أو فرد إبداء رأيه في هذه المسائل، ومن اختصاصات المجلس الأصيلة إصدار التراخيص والتصاريح بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة.

وكما نص القرار على وجوب التزام "الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الالكترونية على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة، بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية"، وأنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الدولة".

كما أوضح المجلس أن المادة الرابعة من القرار تنص على أن المجلس "يتولى مواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي من خلال بيان الرأي الشرعي في هذه المسائل".

وأنهى المجلس بيانه بالتشديد على "كافة أفراد المجتمع ومؤسساته بعدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح"، كما حث "الجمهور على عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة".




إقرأ أيضا