كشف رئيس جامعة إدلب، أحمد أبو حجر، عن استراتيجية الجامعة المستقبلية، وتحدث عن عدة جوانب هامة، أبرزها قضية الترفع الإداري التي أثارت ضجة واسعة.

وأكد رئيس الجامعة، في مؤتمر صحفي، أن جامعة إدلب هي ثمرة من ثمرات الثورة السورية، وأن كلياتها التي تخرج سنويًا آلاف الطلاب تعرضت لقصف متكرر من قبل قوات النظام، ورغم ذلك أصرت كوادرها على الاستمرار بالعمل.

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من الإعلاميين، في الشمال السوري المحرر، من بينهم مراسل شبكة "الدرر الشامية"، شامل الحمصي، تناول "أبو حجر" عدة قضايا متعلقة بسير العمل في الجامعة، أبرزها الترفع الإداري.

وذكر رئيس الجامعة أن البيئة الموجودة في جامعة إدلب ليست متواجدة في جامعات النظام، على عدة أصعدة، وأنه عاين ذلك بنفسه أثناء وجوده في جامعة حلب التابعة للنظام.

وأضاف أن كوادر الجامعة أسسوها من لاشيء، وساهم مدرسوها قبل غيرهم بإعادة ترميمها، وافتتاح كليات عملية، بعد أن كانت جامعة إدلب قبل الثورة عبارة عن فرع لجامعة حلب، يقتصر على التعليم النظري.

وأوضح أن هناك خطط عمل لضبط الجامعات الفرعية في الشمال المحرر، والسعي للاعتراف بجامعة إدلب، وأن أعداد الطلاب الذين يتم إرسالهم بمنح لاستكمال تعليمهم العالي في تركيا تتزايد، وتم قبول 45 طالبًا بالدفعة الأخيرة في منحة الـ "YTP"، ما بين دراسة ماجستير ودكتوراه، وذلك عبر التنسيق بين إدارة الشؤون السياسية للمناطق المحررة والجانب التركي.

وأشار إلى أن البعثات إلى تركيا، يتم انتقاؤها من جميع التخصصات، وحسب حاجة الجامعة، وهو ما سيسهم بنهضة جامعة إدلب بشكل أكبر نظرًا لطبيعة العلوم الحديثة التي يعودون بها بعد استكمال تحصيلهم العلمي في تركيا.

ولفت إلى أن القرار بتحويل جامعة إدلب من فرع إلى أصل اتخذ بعد تحرير مدينة إدلب، وبالتالي بدأ تطوير الجامعة وإنشاء كليات علمية عملية، بعد أن كانت مقتصرة على خمس كليات نظرية.

ووفقًا لأبو حجر، فقد تقدم إلى المنحة التركية خمسين طالبًا من إدلب في العام الفائت، تم قبول 30 منهم، أي ستين بالمئة، في حين كانت نسبة القبول من باقي دول العالم ضئيلة جدًا، وتم قبول 45 طالبًا لهذا العام من أصل 74.

ولفت الدكتور إلى أن هناك تواصل مع مواقع معنية بتصنيف الجامعات، من بينها موقع إسباني، لكسب الاعتراف بجامعة إدلب، إذ يعتمد ذلك الموقع على مراقبة الأبحاث المنشورة على موقع الجامعة الرسمي، ويتم التصنيف بناء على كم الاقتباسات من أبحاث الجامعة.

وسيتم تطوير الموقع الإلكتروني، بحيث يصبح بإمكان الطالب الحصول على كامل معلوماته منه، ومنها البطاقة الجامعية والعلامات، والمقررات التي تفرضها الجامعة، على أن يتم إنجاز ذلك خلال عام.

وبالنسبة لقرار استيعاب الجامعة لشهادات النظام أكد أبو حجر أن قبول شهادات النظام يتم بفحص معياري أولًا، ثم وجود شواغر بعد استيعاب طلاب المناطق المحررة ثانيًا، ثم التسجيل في مفاضلة العام على الموازي ثالثًا، إلا أنه تم مؤخرًا تجميد القرار، نظرًا لما شكله من حساسية.

وفيما يتعلق بنقل الطلاب من جامعات النظام إلى جامعة إدلب، تحدث أبوحجر عن قيود كثيرة يتم فرضها، من بينها الدراسة الأمنية.

ولفت إلى أن اعتماد الجامعة في عملها على أقساط الطلاب أبعدها عن الإملاءات التي يفرضها الداعمون، إلا أنه ذكر أن عدة جهات دعمت الجامعة من بينها الهيئة العامة للزكاة، وهو ما أسهم في مساعدة قسم جيد من الطلاب المحتاجين.

وفيما يتعلق بعمل مدرسي الجامعة، تحدث الدكتور عن وجود حصانة لكل الدكاترة، فلايحق لأي جهة أمنية استدعاؤهم أو الإساءة إليهم ما لم يقوموا بجرم يستحق المحاسبة، ويتم التعامل مع أي قضية تخصهم بعد العودة إلى رئاسة الجامعة.

الترقيات الإدارية في الجامعة

وبالانتقال لموضوع انتقال الطالب ممن لم ينجح ويحمل أربعة مواد على الأكثر إلى السنة التالية أو ما يطلق عليه "الترفع الإداري" والذي أثار جدلًا واسعًا، أكد أبوحجر أن هناك عدة أمور يجب أخذها بالحسبان عند الحديث عن الترفع الإداري الذي يطالب به قرابة 1500 طالب، أولها أن سياسة جامعة إدلب كسياسة الجامعات العالمية، التي تعتمد أربعة مواد للترقية.

كما ينظر لنسب النجاح في جميع التخصصات، والتي تجاوزت النسبة المطلوبة في جامعة إدلب لهذه السنة، ولذلك فإن اعتماد قانون الترفع الإداري سيسبب مشكلة للطالب نفسه، إذ لن يتمكن الأخير في السنة التالية من تقديم عشرين مادة، أي مع مواد السنة الجديدة، وهو ما سيتسبب برسوبه مجددًا.

وتم اتخاذ القرار بالتصويت على رفض الترفع الإداري من قبل مجلس عمداء جامعة إدلب بعد عرضه للتصويت.

وبخصوص الشكاوى من المدة المحددة بثلاثة أسابيع للامتحان، ذكر أبو حجر أن تلك المدة كافية، ورغم ذلك تقوم بعض الكليات بتمديد الامتحان ثلاثة أيام إضافية.