الدنمارك تستعد لترحيل اللاجئين السوريين قسرًا إلى بلادهم.. والأمم المتحدة تحذر

الدنمارك تستعد لترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى بلادهم .. والأمم المتحدة تحذر
الدرر الشامية:

وجهت الأمم المتحدة انتقادات حادة لدولة الدنمارك، على خلفية قرار الأخيرة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

واعتبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية في بيان لها، أمس الجمعة، قرار الدنمارك بحرمان اللاجئين السوريين من تصاريح "إقامة" يفتقر إلى المبرر.

وقالت المفوضية في بيانها: "لا تعتبر المفوضية التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا - وخاصة في دمشق ومحيطها - جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".

وجددت المنظمة الدولية دعوتها لحماية اللاجئين السوريين مطالبة بعدم إعادتهم قسرًا إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية".

وفي الوقت ذاته، أعربت المفوضية الأممية عن قلقها بشأن قرار الدنمارك العائد إلى الصيف الماضي، بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم خاصة في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين حكومة كوبنهاجن ونظام الأسد.

وجاء بيان الأمم المتحدة عقب نداء الاستغاثة التي وجهته الشابة السورية، آية أبو ضاهر (19 عامًا)، في برنامج متلفز عقب تهديدها بالترحيل وذلك قبل بضعة أشهر من امتحانات البكالوريا.

وقالت الشابة السورية إنها علمت أن تصريح إقامتها الذي انتهى، في نهاية كانون الثاني/يناير، لن يتم تجديده.

وكان نحو 94 لاجئًا سوريًا حرموا من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب تقرير أصدرته وكالة الهجرة الدنماركية، في كانون الثاني/يناير الماضي، وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين تمهيدًا لترحيلهم.

ومنذ نهاية حزيران/يونيو 2020، شرعت الحكومة الدنماركية  في إعادة النظر في نحو طلب لجوء 461 سوريًا من العاصمة السورية بذريعة أن دمشق أضحت "آمنة" ولا يستحق القادمين منها "الحماية".

وكان مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك أعلن، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، أن الوضع في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده.