أصدرت حكومة الإنقاذ السورية عفوًا عامًا عن المعتقلين المحكومين، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، يشمل المسجونين بالحق العام، والعقوبة المالية التعزيرية.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة بيانًا، نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت خلاله أنه يشترط في العفو إسقاط الحق الشخصي، أو عدم وجود ادعاء شخصي، بالنسبة لدعاوى الحقوق الشخصية. وأضاف البيان أن هذا القرار لا يشمل جرائم الحدود والقصاص والسطو والخطف، وترويج المخدرات والعملة المزورة، واختلاس المال العام، وجرائم الأمن العام.
وأوضح أنه بالنسبة للفارين من وجه القضاء فإنهم يستفيدون من القرار إن سلموا أنفسهم خلال مدة ثلاثين يومًا من إصداره.
ولفت البيان إلى أن قرار العفو يشمل الجرائم التي صدرت بها أحكام قبل تاريخ صدوره، مضيفةً أن من شمله عفو سابق لا يستفيد من العفو الجديد. يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة السورية، والتي توافق الخامس عشر من شهر آذار، حيث تتهيأ المنطقة للخروج بمظاهرات عارمة.
