"القانونيين السوريين" يوضح مآلات قرار النظام بشأن البطاقة الشخصية على المعارضين

"القانونيين السوريين" يوضح مآلات قرار النظام بشأن البطاقة الشخصية على المعارضين
  قراءة
الدرر الشامية:

أصدرت هيئة القانونيين السوريين قرارًا، أوضحت خلاله مآلات قرار ما يسمى "مجلس الشعب" في نظام الأسد، حول البطاقة الشخصية والقضية التي أثيرت بسببها.

وأوضحت الهيئة، أنه لا صحة لما أثير حول قدرة نظام الأسد على سحب الجنسية مما يقرب من 14 مليون لاجئ ونازح سوري.

وأضافت أنه بالاستناد للمادة 55 من قانون الأحوال المدنية، فإن البطاقة الشخصية التي يحملها الآن معظم السوريين تعتبر سارية المفعول وكافية وقانونية لإثبات شخصية حاملها.

وأوضحت أن التعديلات جرت على مدة المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية، إذ إنه وفق القرار الجديد تم تخفيضها لـ 30 يومًا بعد أن كانت المدة سابقًا سنة كاملة.

وأشارت إلى أن ارتهان كافة مؤسسات الدولة للنظام الذي يحكم البلاد بأسلوب العصابات، وانعدام البيئة الآمنة وتسييس كافة المؤسسات يمنع 14 مليونًا من المهجّرين من العودة إلى سوريا.

ولفت البيان أنه لا يمكن تجريد أي سوري من جنسيته، مؤكدًا أن كل من هو خارج عن مناطق سيطرة النظام يخضع لحالة القوة القاهرة نتيجة وجود أخطار تنتظره في الداخل من اعتقالٍ وقتلٍ وتعذيب.

وكان ما يعرف بـ "مجلس الشعب" أقر، أمس الثلاثاء، قانونًا جديدًا متعلق بالأحوال المدنية، يتألف من 79 مادة، ينص في مادته الـ 58 على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات فقط.













تعليقات