أعلن "مصرف سوريا المركزي" التابع لنظام الأسد رسميًّا إصدار ورقة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة سوريّة، يوم الأحد، 24 يناير/كانون ثاني الجاري، حيث تعد الفئة الأكبر في تاريخ البلاد، وسط أزمة اقتصادية مأساوية تعيشها سوريا منذ بدء النزاع قبل نحو عشر سنوات.
جاء ذلك عقب هبوط سعر صرف الليرة السورية هبوطًا حادًّا، حيث وصل إلى مستويات غير مسبوقة من قبل، وذلك بعد 3 أيام فقط من طرح "مصرف سوريا المركزي" التابع لنظام الأسد لورقة الخمسة آلاف ليرة.
وبحسب موقع "الليرة السورية"، فقد وصل سعر الدولار الواحد في دمشق إلى 3040 ليرة سورية، لتفقد بذلك نحو 9 بالمئة من قيمتها بعد 3 أيام، حيث سجلت حينئذ 2790 ليرة أمام الدولار الواحد
وبعد أن أصبح "قانون قيصر" أمرًا واقعًا في حياة المواطن السوري، الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف العام 2020، فالنظام يلقي بالفشل الاقتصادي الذي تشهده البلاد على هذا القانون، متغافلًا عن الفساد والظلم اللذين يتغلغلان في مؤسساته، كما ازداد الوضع الاقتصادي سوءًا يومًا بعد يوم، وتحطمت معه أحلام السوريين بتحسين أوضاعهم والعيش بقسط من الأمان والاستقرار
ولم يُنهِ السوريون عام 2020 في مناطق النظام إلا بعد أن انعدمت الكثير من الخدمات وتغيرت حياتهم بسبب ترديها، وإذا شهد 2020 طوابير طويلة للحصول على أبسط مستلزمات الحياة، فإن 2021 سيكون عامًا للطوابير الأطول، لأن المقومات التي يدخل بها النظام السوري هذا العام أقل من العام الماضي، فالتقنين الذي يعيشه المواطن السوري على الكهرباء والبنزين والغاز وغيرها من الأساسيات سيزداد خلال 2021، ما ينذر بكثرة الطوابير وزيادة وقتها وطولها.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن عجز الميزانية في العام الحالي بلغ ألفًا و455 مليار ليرة، ويقدر العجز في العام المقبل بنحو ثلاثة آلاف و484 مليار ليرة سورية، ما يعني أن العجز زاد بنسبة تقدر بـ71%.
لاقى قرار المصرف بطرح الفئة النقدية للتداول من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية ردود فعل ساخرة بين معظم السوريين الموالين والمعارضين، وخاصة تلك التي ركزت على انتقاد صورة الفئة المطروحة وماحملته من رموز.
وتمثلت طريقة السخرية، باستبدال هذا الرمز بصورة لجنود ميليشيا الأسد وهم يعفشون ويسرقون ممتلكات وأثاث المدنيين خلال الحرب التي شنوها على السوريين لقمع ثورتهم المستمرة منذ عام 2011.
وأقر المصرف بأن يتم طرح فئة أخرى ربما تكون بوقت قريب من فئة العشرة آلاف ليرة، ومن الجدير بالذكر بأن النقص الكبير لدى نظام الأسد في المعروض النقدي وحروبه المستمرة على السوريين، ما كشف بأنه لا يملك أي موارد أخرى إنتاجية أو من عملات أجنبية لسد هذا العجز، وهو الأمر الذي ما يزال يتستر عليه المصرف المركزي.
ورغم أن هذا الخيار يزيد بحد ذاته من تدهور وانهيار الليرة السورية أكثر مما هي عليه حاليًا، وعلم نظام الأسد المسبق بأنها ستنهار إلى مستويات كبيرة جدًا فليس لديه خيار آخر سوى طباعة هذه الفئة من العملة.
