أعلى محكمة في ألمانيا تصدر حكمًا لصالح اللاجئين

أعلى محكمة في ألمانيا تصدر حكمًا لصالح اللاجئين
  قراءة
الدرر الشامية:

أصدرت أعلى محكمة مدنية في ألمانيا حكمًا في صالح اللاجئين والمهاجرين يقضي بتكبيل يد الحكومة في ترحليهم خارج البلاد إلا بشروط محددة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قضت محكمة العدل الاتحادية في ألمانيا ،الثلاثاء الفائت، بوجوب أن تتأكد المحاكم والسلطات الحكومية من عمر المرحلين، قبل ترحيلهم والتأكد من قانونية توقيفهم واحتجازهم.

وأكدت المحكمة أنه في حال ثبت أن عمر الشخص أقل من السن القانونية، فإنه ليس من الضروري متابعة الإجراءات، وفق قرار أعلى هيئة قضاء مدنية في مدينة كارلسروه.

ويأتي ذلك بعد قيام السلطات الألمانية باحتجاز فتاة أريتيرية، وترحليها بعد رفض طلب لجوئها في قضية آثارت ضجة في ألمانيا، وفقًا لموقع "مهاجر نيوز".

وتدّعي الفتاة أنها ولدت عام 2001 في أرتيريا، بيد أنها كانت قد قدمت وثائق في الماضي إلى السفارة النمساوية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تفيد بأنها ولدت عام 1992.

وحين تم رفض طلب لجوئها الذي قدم بداية عام 2018، صدر قرار بترحيلها برغم ادعاء الفتاة بأنها قاصر.

وقالت الفتاة أنها قدمت تاريخ ميلاد خاطئ للسفارة النمساوية في الماضي، بحيث أنها حاولت تكبير عمرها للحصول على جواز سفر إلا أن محكمة إنغولشتات المحلية أصرت على ترحليها.

وتم ترحيل الفتاة من ألمانيا إلى أثيوبيا في 3 كانون الثاني/ يناير 2019 ولم تنتبه المحكمة إلى أن أثيوبيا تملك تقويمًا مختلفًا عن التقويم الأوروبي بمعدل سبع سنوات على الأقل.

وكانت منظمات حقوقية دولية اتهمت الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق اللاجئين بسبب سياسة اللجوء التي يتبعونها.

وذكرت المنظمات في بيان لها أن انتهاكات الاتحاد الأوروبي اشتدت بسبب جائحة كورونا، مشيرًا أن الشرطة الألمانية والقوات المسلحة الألمانية كان لها دورًا في ممارسات تنتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف وقانون الاتحاد الأوروبي المعمول به. يوميًا، حيث يتم إعادة مهاجرين يصلون إلى سواحل ليسبوس، ما يعني رفض غير قانوني للمهاجرين.

ومن بين الأمور التي تم انتقادها البيان هو تجريم عمليات الإنقاذ البحري وتبعات عمليات الترحيل.













تعليقات