موقف كويتي حاسم تجاه نظام الأسد

موقف كويتي حاسم تجاه نظام الأسد
  قراءة
الدرر الشامية:

أعلنت دولة الكويت، اليوم الأربعاء ،عن موقف حاسم تجاه المعتقلين والمختفين قسريًّا في سجون نظام الأسد.

وأعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال الغنيم أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان عن تأييد بلاده توصية لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين.

وأشاد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال الغنيم عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة ال45 للمجلس بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة والذي أعدته لهذه الدورة.

وأوضح أن هذه التوصية تواكب قرار مجلس الأمن رقم 2474، كما أنها تتماشى مع المخاوف التي أعربت عنها بلاده بشأن العواقب المأساوية لمسألة المفقودين على حياة المتضررين من النزاعات وعائلاتهم.

وأكد أن الكويت تدين بشدة ما ورد فيه من انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان يتعرض لها أبناء الشعب السوري الشقيق فإنها تدعو إلى إنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

وقال إن الكويت تشعر بالقلق الشديد على وجه الخصوص حيال استمرار الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في النزاع السوري لاسيما ما يتعلق بالاعتداءات المستمرة على المدنيين الأبرياء والاعتداءات العشوائية المتعمدة على الأهداف المدنية واستخدام الأسلحة المحظورة.

ودعا السفير الغنيم إلى إيجاد قنوات فاعلة للتواصل مع أسر هؤلاء المفقودين لضمان حقوقهم ولتلبية الاحتياجات النفسية لهم بشكل مناسب.

وأكد على موقف الكويت أن الحل السياسي للأزمة في سوريا هو الحل الوحيد الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف للعام 2012 واستنادًا إلى ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ودعت الكويت في كلمتها مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية، معربة عن تطلعها إلى تعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام الخاص الى سوريا غير بيدرسن الهادفة إلى تحقيق السلام.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أعلنت أن 148191 شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، منذ آذار 2011 حتى آب 2020 معظمهم لدى قوات النظام.

وقالت الشبكة في تقريرها إنه منذ "قرابة تسعة أعوام ونسبة المختفين قسريًّا في ازدياد والنظام السوري مسؤول عن قرابة 85% من الحالات.

أوضحت الشبكة السورية أن النظام السوري يعمل على تسجيل جزء من المختفين قسريًا على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني منذ مطلع عام 2018، وأن حصيلة الحالات الموثقة لا تقل عن 991 حالة، بينهم 9 أطفال وسيدتان، دون الكشف عن سبب الوفاة، أو تسليم جثامين الضحايا لأُسرهم.













تعليقات