"رايحين على جهنم".. تصريحات صادمة لرئيس لبنان عن مستقبل بلاده (فيديو)

"رايحين على جهنم".. تصريحات صادمة لرئيس لبنان عن مستقبل بلاده (فيديو)
  قراءة
الدرر الشامية:

أطلقت الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، تصريحات صادمة عن الوضع في بلاده، خلال لقاء صحفي اليوم الاثنين.

وأجاب رئيس لبنان عن سؤال إحدى الصحفيات: إذا لم يتم التوافق على ما أطرحه اليوم "رايحين على جهنم" وإلا "ما طلعت أحكي".

وأعلن "عون" في كلمة إلى اللبنانيين عن موضوع التطورات الحكومية، "أننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضًا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبًا ومغلوبًا".

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية، عن "عون" قوله: "لقد طرحنا حلولًا منطقية ووسطية ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد".

وأوضح ميشال عون أن الصعوبات تتمثل في أن الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون، ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية.

وأضاف: "كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة، ويسجل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية".

وتابع: "عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قِبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم".

وقال "عون" أيضًا: "أما موقفي من كل ما يحصل فهو التالي: لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصورًا بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصًا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية".

وأضاف عون: "لا ينص الدستور على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور".

وأكد أن المشاركة في السلطة الإجرائية هي من خلال الحكومة، وتمارس من قِبل الوزراء وفق المادتين 65 و 66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين كل في شؤون وزارته ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الآخر من خارج النصوص الدستورية".

واعتبر الرئيس اللبناني أن "التصلب في الموقفين لن يوصلنا إلى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله".













تعليقات