بعد قرار قطر والكويت.. بيان عاجل من سلطنة عمان بشأن الأجانب

بعد قرار قطر والكويت..بيان عاجل من سلطنة عمان بشأن الأجانب
  قراءة
الدرر الشامية:

أصدرت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا بشأن الأجانب، وذلك عقب قرار قطر والكويت لمواطنيهما بسرعة بيع ممتلكاتهم في السلطنة.

وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في بيان لها شروط استئجار غير العمانيين للعقارات القائمة في أماكن الحظر.

وقالت الوزارة إن شروط تسجيل عقد الإيجار تتضمن أن يكون المبنى قائمًا إضافة إلى إرفاق المستندات المطلوبة ولن يتم تسجيل عقد الإيجار إلا بعد تقديم شهادة للجهة المختصة صادرة من الوزارة بعدم الممانعة.

كما تضمنت الشروط  أن يكون الغرض من الاستئجار السكن أو ممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية فقط على أن تكون مدة عقد الإيجار سنة واحدة ويجوز التمديد لمدة مماثلة بذات الشروط، مشيرة أن تسجيل عقد الإيجار يكون لدى البلدية المختصة.

وبيّنت الوزارة كذلك المستندات المطلوبة لاستئجار غير العُمانيين وهي: "نسخة من سند الملكية والرسم المساحي (الكروكي) للعقار، وصورة من جواز السفر والبطاقة الشخصية للمستأجر سارية المفعول كذلك نسخة من السجل التجاري (في حالة أن المستأجر شركة أو مؤسسة).

إضافة إلى تعهد يحدد فيه الغرض من الاستئجار (السكن، ممارسة الأعمال التجارية، أو الصناعية) وكذلك تعهد من المستأجر بأن تكون العين المؤجرة لاستخدامه الشخصي ولا يؤجرها للغير.

وأفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن استقبال الطلبات يتم عبر الاستمارة الإلكترونية المتوفرة بموقع الوزارة.

وكانت كلٌّ من قطر والكويت دعوا مواطنيهم إلى الإسراع ببيع الأراضي والعقارات التي يمتلكونها في مناطق حظر التملك في سلطنة عمان وتوفيق أوضاعهم بالطرق القانونية في موعد أقصاه 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في مواقع محددة.

وكان السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسومًا يحظر فيه تملك الأجانب للأراضي والعقارات في "محافظة مسندم، والبريمي، والظاهرة، والوسطى، وظفار (عدا صلالة)، وولاية لوى، وشناص، ومصيره، والجبل الأخضر، وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة".

ومن تلك المناطق أيضًا: "الجزر، والحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، والأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة، والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة".













تعليقات