خبير كويتي يوجه اتهامات خطيرة لأسرة "آل صباح"

خبير كويتي يوجه اتهامات خطيرة لأسرة "آل صباح"
  قراءة
الدرر الشامية:

وجه الخبير وأستاذ القانون العام الكويتي محمد المقاطع اتهامات خطيرة لأسرة "آل صباح" الحاكمة في الكويت.

وأوضح "المقاطع" في تغريدة عبر حسابه تويتر، أن تولي أنس الصالح لوزارة الداخلية، لاقى اعتراض بعض أبناء الأسرة الحاكمة، وأنهم يسعون لإفشاله لجديته بفتح ملفات ملتهبة.

وأضاف أستاذ القانون العام الكويتي أن "رأيي أعلنته من عام 2000، وهو أن تملك الوزير لأسهم بشركة جائز دستوريا وتعاملها مع الدولة ليس محظورًا أو تربحًا".

وتابع أن "مسألة قيود الناخبين قضية ملحة ومستحقة"، مطالبا بالاستماع للطرفين والحكم بعدها.

وناشد وزيري الداخلية والمواصلات، منع سفر الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات مالية، مستغربا عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء.

ودعا النيابة العامة للعمل على حجز أموال المشتبه بهم قبل محاولة تهريبها إلى الخارج أو إخفائها.

وكشفت قضايا فساد كبيرة، هزّت الرأي العام في الكويت، إذ وصلت إلى 5 قضايا كبيرة في أقل من سنة، وكان لافتًا ورود اسم أعضاء من الأسرة الحاكمة في جل هذه القضايا.

أحدث قضايا الفساد في الكويت، كانت مختلفة عن الأخريات إلى حد كبير، إذ اتضح أن المتورطين فيها هم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الفاشنيستات.

وبحسب صحف كويتية، فإن المجوهرات، والساعات الثمينة، واليخوت، والسيارات الفارهة، وغيرها مما يتباهى بها هؤلاء المشاهير، اتضح أن كثيرا منها جاءت بفعل شبكة غسيل أموال منظمة.

وفي شباط/ فبرير/ الماضي، تكشفت قضية فساد ضخمة، بطلها نائب بنغالي الجنسية، تورط مع جهات متنفذة في الكويت، باستقدام نحو 20 ألف عامل من أبناء جلدته بعقود حكومية، وبمبلغ وصل إلى 50 مليون دينار كويتي (162 مليون دولار).

وفيما وجهت النيابة العامة الكويتية للنائب البنغالي محمد شهيد إسلام، تهمة الاتجار بالبشر، تكشّف اسم أحد أبرز المتورطين بالتعاون معه، وهو وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء مازن الجراح الصباح.

وذكرت "القبس" أن الجراح وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة، مُتهم بتلقي رشاوي، وتسهيل عمل النائب البنغالي، وهو ما دفع النيابة الكويتية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحقه على ذمة التحقيق، وهو ما تم بالفعل قبل أيام.

في تشرين الثاني/ نوفمبر/ الماضي، خرجت إلى العلن قضية فساد جديدة، واللافت أن أطرافًا من الأسرة الحاكمة، ووزارة الدفاع تورطت بها، وتبادلت الاتهامات.

قضية "صندوق الجيش" الذي خصصت له وزارة الدفاع ميزانية سنوية تقدر بنحو (16 مليون دولار) بهدف منح قروض ميسرة، وإقامة مناسبات اجتماعية لمنسوبي الوزارة، شهدت سجالًا بين اثنين من أركان الأسرة الحاكمة، هما وزير الداخلية حينها خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع حينها ناصر صباح الأحمد الصباح (نجل أمير البلاد).












تعليقات