مرسوم ملكي سعودي جديد بشأن محاسبة الفاسدين

مرسوم ملكي سعودي جديد بشأن محاسبة الفاسدين
  قراءة
الدرر الشامية:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مرسومًا ملكيًّا جديدًا يتعلق بنظام ديوان عام المحاسبة، والمعني بكشف والتحقيق في قضايا الفساد وإهدار المال العام.

وأوضح الديوان العام للمحاسبة، في بيان نشرته الوكالة السعودية الرسمية (واس) أنه صدر المرسوم الملكي رقم (م/178) وتاريخ 2/12/1441هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (770) وتاريخ 30/11/1441هـ، المتضمن الموافقة على إحلال اسم (الديوان العام للمحاسبة) محل اسم (ديوان المراقبة العامة)، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11/2/1391هـ،.

وأوضح رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية.

وأشار "العنقري" إلى أن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين: الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري.

وأضاف "العنقري" أن هذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).

وتأتي هذه التعديلات لتحقيق مقتضى الفقرة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (أ/66/209) وتاريخ 22/12/2011م الذي نص على أن "الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي".

وشهدت المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأخيرة فتح العديد من ملفات الفساد والرشوة والاختلاس في وزارات ومؤسسات حساسة بالدولة.













تعليقات