منظمة حقوقية تحذر من "مصير كارثي" ينتظر آلاف اللاجئين في فرنسا

منظمة حقوقية تحذر من "مصير كارثي" ينتظر آلاف اللاجئين في فرنسا
  قراءة
الدرر الشامية:

حذرت منظمة حقوقية فرنسية من "مصير كارثي" ينتظر آلاف اللاجئين في فرنسا في ظل جائحة كورونا.

وذكر تقرير فرنسي أن الأجانب، ممن يحاولون حجز مواعيد على مواقع المحافظات في فرنسا من أجل طلب أو تجديد بطاقات الإقامة الخاصة بهم، يواجهون صعوبات حقيقية غالبًا ما تؤدي إلى عدم تمكنهم من ذلك، وفقًا لموقع "مهاجر نيوز".

وأشار التقرير إلى أن العديد من محافظات الشرطة والمحافظات الإدارية في فرنسا تشهد زحمة غير مسبوقة بأقسام تقديم طلبات الإقامات أو تجديدها.

ومن جانبها، اعتبرت "مؤسسة الدفاع عن الحقوق"، "سيماد" وهي مؤسسة حكومية فرنسة مستقلة أن هذه إحدى نتائج جائحة كورونا ولكنها ليست السبب الوحيد وراء هذا الوضع. فقبل الجائحة، كانت الخدمات الإدارية في المحافظات مربَكة، وكان من الصعب استقبال المراجعين وتأمين احتياجاتهم ضمن المهل الزمنية الإدارية المعلنة.

خلال الجائحة، علّقت المحافظات استقبال المراجعين في مقراتها، إلا أنها بدأت استئناف أنشطتها الطبيعية، منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي.

لكن ليزا فارون من منظمة "سيماد"، كان لها رأي مغاير، "لم تستأنف الكثير من المحافظات (في فرنسا) استقبال المراجعين، في حين تقوم محافظات أخرى بفتح أبوابها بشكل متقطع، أو بإتاحة حجز مواعيد للقدوم إلى مكاتبها والمراجعة ابتداء من منتصف أيلول/سبتمبر القادم".

عادة، من أجل الحصول على موعد لطلب أو تجديد الإقامة، على المعني بالأمر حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة التي يتبع لها.

وأكدت المنظمة المعنية بمساعدة المهاجرين أنه "وفقًا للإحصائيات، لا يوجد أي موعد متوفر حاليًا في محافظة سين سان دوني لطلب أو تجديد الإقامات، ولا حتى للحصول على إقامة خاصة. وهذا الأمر ينطبق على طلبات إقامات التلامذة في محافظة فال دي مارن في كريتاي على سبيل المثال".

وتقول "سيماد": "هناك أشخاص يمضون ليال بأكملها محاولين الحصول على مواعيد عبر المواقع الإلكترونية، وقد تستمر محاولاتهم لأسابيع".

وحذرت المنظمة من أن "هذا الوضع المعقد يترك الآلاف من الأشخاص في وضع غير سوي"، مطالبة بتبسيط إجراءات التقدم للحصول على بطاقة الإقامة.

كما طالبت "سيماد" بأخذ وضع القاصرين غير المصحوبين بذويهم بعين الاعتبار، إذ يفترض بهذه الفئة التقدم بطلب للحصول على إقامة قبل بلوغهم سن الـ19 عامًا، وإلا فسيتم اعتبارهم مهاجرين غير موثقين وسيقعون ضحية سنوات طويلة من الإجراءات الإدارية المعقدة.

 













تعليقات