الاتحاد الأوروبي يحدد اشتراطات ضرورية لوقف العقوبات ضد "نظام الأسد"

الاتحاد الأوروبي يحدد اشتراطات ضرورية لوقت العقوبات ضد "نظام الأسد"
  قراءة
الدرر الشامية:

شدد الاتحاد الأرووبي على عزمه مواصلة فرض عقوبات صارمة على نظام الأسد في سوريا، في حال استمرار الممارسات الحالية ضد الشعب والمعارضة السورية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد أو يدعم أي عملية لإعادة الإعمار في سوريا قبل البدء بعملية سياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، عن ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل" قوله: إنه " دون أن يُحدث نظام الأسد تغييراً واضحاً في سلوكه ويبدي التزامًا جادًا وبنّاء وحقيقيًا بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى مفروضة عليه"، لافتًا إلى أنها "تُعتبر جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من منهج الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا إزاء القضية السورية".

وتابع "بوريل" قائلا: "الهدف المقصود من وراء هذه التدابير هو ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة".

وأضاف: "سيُشارك الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، فإذا لم يكن الأمر على هذا النحو، فمن شأن كافة الجهود المبذولة على هذا المسار أن تذهب هباء" واستكمل "إذ تستلزم إعادة الإعمار توفر الحد الأدنى من شروط الاستقرار، والحوكمة، والمساءلة العامة، والتمثيل في السلطات الحاكمة، ولا تتوافر حاليًا أي من هذه المعايير لدى سوريا".

وحول المشاركة في عملية إعادة الإعمار، نوّه "بوريل" إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي كان وما زال واضحًا للغاية في هذا الشأن، موضحًا أن الأوروبيين على استعداد تام لدعم مستقبل الشعب السوري ومساعدتهم في إعادة إعمار بلادهم، لكن هناك معايير لانخراط الاتحاد الأوروبي في ذلك.

وأكد على أنه لا يمكن على الإطلاق استثمار دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار في سوريا، في سياق من شأنه تأجيج عدم المساواة وما سواه من المظالم التي كانت موجودة قبل الثورة ولا تؤدي إلى المصالحة وبناء السلام والاستقرار.

ولفت إلى أن جهود إعادة الإعمار لا تقتصر على مجرد إعادة بناء البنية التحتية والإسكان في البلاد وإنما هي تتعلق باستعادة وصون النسيج الاجتماعي داخل سوريا، وإعادة بناء الثقة، مع تهيئة الظروف والأجواء التي من شأنها التخفيف أو الحيلولة دون تكرار أعمال العنف، والاستجابة للمظالم التي أطلقت شرارة النزاع في المقام الأول.












تعليقات