سلطنة عمان تصدر قرارًا مهمًا بشأن الأجانب في البلاد

سلطنة عمان تصدر قرارًا مهمًا بشأن الأجانب في البلاد
  قراءة
الدرر الشامية:

أصدرت سلطنة عمان اليوم الأحد اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم اللائحة التنفيذية والتي حوت كثير من التفاصيل لتحويل مواد قانون استثمار رأس المال الأجنبي إلى واقع، بما يسهم في تحقيق أهداف القانون في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة.

ومن أبرز ما سيجري تطبيقه بدءا من الغد الاثنين إعداد سجلا بكافة تفاصيل المشاريع الاستثمارية المرخص لها، بما فيها مصادر التمويل، ومصادر تمويله، مع تحديث السجل باستمرار.

 أما متطلبات حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري فتتضمن اسم المستثمر وجنسيته ومكان إقامته وبياناته المصرفية (اسم المصرف – رقم الحساب)، ونوع النشاط الذي يرغب في مزاولته والخبرات السابقة للمستثمر الأجنبي - إن وجدت - وعدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشروع الاستثماري، والجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري وتاريخ بدء التشغيل، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري وشهادة الاعتماد الصادرة من أحد المصارف أو المكاتب المشار إليها، وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.

وبينت اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية ،هي ذات الشروط والضوابط والإجراءات المتوفرة في النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) والمتاحة للاطلاع لكافة المستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية ،والمحددة في دليل الاستثمار الذي يصدر به قرار من الوزير.

كما حددت اللائحة الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة، بعد إحالة الطلب إليها ، وذلك خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمها مستوفية لكافة البيانات والمستندات المطلوبة.

 وبحسب اللائحة يُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب ، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وتصدر السلطة المختصة الترخيص الاستثماري خلال (3) ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري، كما يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو المواني ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها، شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن (10,000,000) عشرة ملايين ريال عماني.

أما عن المزايا والحوافز فيوضح محمد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح الكثير من المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها، والتي من بينها المعاملة التفضيلية للمشروع الاستثماري، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموا بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على خمس سنوات والاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين وذلك من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.

بالإضافة إلى الإعفاء كذلك من جميع الرسوم أو بعضها، كما يجوز لمجلس الوزراء الموقر منح أية مزايا أخرى للمشروع الاستثماري وفقًا لما يقرره في هذا الشأن، شريطة اعتماد المشروع الاستثماري في تمويليه على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، وأن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن (40%) أربعين في المائة - إن وجدت -، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل نسبته عن (30%) في المائة من إنتاجه إلى خارج السلطنة، وأن يساهم المشروع في نقل الخبرة والتكنلوجيا الحديثة والمعرفة إلى السلطنة.

وأوضح محمد البادي أنه يجوز إعفاء المشروعات الاستثمارية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغير الجمركية المقررة، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يبدأ سريان الإعفاء من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، شريطة أن يكون استيراد الآلات أو الأجهزة أو المعدات أو مُدخَلات الإنتاج أو غير ذلك من المواد المستوردة لازمة لأغراض المشروع ومتفقة مع طبيعته، على أن تحسب مدة الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وغير الجمركية لكل نشاط على حدة، وذلك من تاريخ بدء المشروع الاستثماري في الإنتاج أو تقديم الخدمات، ويجب على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي والصادر لها قرار بالإعفاء من الضرائب، تقديم الإقرارات الضريبية وفق المواعيد والإجراءات المنصوص عليها قانونا.












تعليقات