أول تحرك من أمير الكويت مع رئيس الوزراء الجديد في العراق.. ما علاقة صدام حسين؟

أول تحرك من أمير الكويت مع رئيس الوزراء الجديد في العراق.. ما علاقة صدام حسين؟
  قراءة
الدرر الشامية:

أوفد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأحد، وزير خارجيته الشيخ أحمد ناصر الصباح، إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول تحرك مع رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بأن وزير خارجية الكويت سلم رسالة خطية من "الشيخ صباح" إلى "الكاظمي"، والتي "تتصل بأواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".

قضايا من زمن صدام

من جانبه، أكد "الكاظمي" أن لدى البلدين فرصة تاريخية لتطوير علاقاتهما ومعالجة ملف الحدود المشتركة وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بينهما بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها، وتنشيط التعاون التجاري لتجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشار رئيس وزراء العراق، إلى أهمية تفعيل اللجنة المشتركة ومقررات مؤتمر الكويت لإعمار العراق؛ متعهدًا باستمرار التعاون بقضية الأسرى الكويتيين وإعادة ما تبقى من الأرشيف الأميري في العراق، والتي تعد قضايا معلقة منذ الغزو الكويتي للعراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

مشاكل الماضي والحاضر

بدوره، قال وزير خارجية الكويت: إن "العلاقة ما بين العراق والكويت ضاربة في جذور التاريخ، وأن أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع حالات السرّاء والضرّاء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر"، بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء العراق.

وأوضح "الصباح" أن معالجة الأزمة الاقتصادية، تتم عبر ثلاثة مستويات هي التحرك على المستوى الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء المشتركين في مجال التعاون التنموي والاستثماري، وأيضًا التحرك على المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استثماره من خلال الربط الكهربائي وغيرها من المجالات.

النفط والكهرباء

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية، أن "الصباح" سيناقش مع "الكاظمي"، قضايا الربط الكهربائي بين العراق والكويت وإمكانية تقديم الكويت دعمًا ماليًا للعراق لتجاوز أزمته المالية الخانقة الحالية بسبب تدهور أسعار النفط العالمية وانتشار وباء كورونا.

وتشمل مباحثات وزير خارجية الكويت مع رئيس وزراء العراق، إمكانية إعادة جدولة الدفوعات المستحقة على العراق لصندوق التعويضات نتيجة غزوه للكويت عام 1990 وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدوليّ، على أن يدفعها العراق لاحقًا، تشجيع الاستثمار الكويتي في العراق ليشمل القطاعات التجارية والصناعية وتطوير البنى التحتية للمحطات الكهربائية وتفعيل وتسريع مد شبكة الكهرباء العراقية مع دول الخليج.












تعليقات