تحركات سريعة لإنقاذ سلطنة عمان من الخطر.. وقرارات حاسمة للسلطان هيثم بن طارق

تحركات سريعة لإنقاذ سلطنة عمان من الخطر.. وقرارات حاسمة للسلطان هيثم بن طارق
  قراءة
الدرر الشامية:

شهدت سلطنة عمان، الأربعاء، تحركات حكومية سريعة لإنقاذ البلاد من الخطر، وسط قرارات حاسمة للسلطان هيثم بن طارق في أول اختبار منذ توليه حكم البلد.

ونفَّذت حكومة السلطنة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، إجراءات تقشف إضافية في نفقات موازنتها للعام الجاري، لمواجهة التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط الخام.

وكشفت وزارة المالية العمانية، في منشور مالي، عن قرار تخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية، لاحقًا لخفض سابق أعلنت عنه منتصف أبريل الماضي، بحسب وكالة الأنباء العمانية,

وتضمن المنشور إجراء تخفيض إضافي بنسبة 5 بالمائة على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020، ليصبح إجمالي التخفيض بنسبة 10 بالمئة، بعد تنفيذ خفض، الشهر الماضي، بنسبة 5 بالمئة.

ويشمل المنشور التفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية، لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة؛ ووقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات التدشين.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتخذة، لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة العامة للدولة وفي إطار متابعة أزمة جائحة كورونا.

وكاتت وزارة المالية العمانية، أصدرت الشهر الماضي 13 منشورًا ماليًا تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال عام 2020.

وتستهدف الميزانية التقديرية للسلطنة خلال العام الحالي، تحقيق إيرادات بنحو 10.7 مليارات ريال (27.8 مليار دولار)، يقابلها نفقات بقيمة 13.2 مليار ريال (34.3 مليار دولار)، وعجز بـ2.5 مليار ريال (6.51 مليار دولار).











تعليقات