صدمة قوية للعاملين في السعودية.. إنهاء عقود وخفض رواتب القطاع الخاص 40%

صدمة قوية للعاملين في السعودية.. إنهاء عقود وخفض رواتب القطاع الخاص 40%
  قراءة
الدرر الشامية:

تلقى موظفي القطاع الخاص السعودي من المواطنين والمقيمن، صدمة قوية، اليوم الأحد، بعد إقرار تعديلات جديدة على نظام العمل، تمكن أصحاب المشروعات من خصم ما يقرب من نصف رواتب العاملين، بجانب إنهاء عقودهم.

وأعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، تعديلات جديدة في نظام العمل الذي أقرته سابقًا، بسبب تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص، وتضمنت السماح للشركات بخفض رواتب موظفيها، حتى 40% وفق شروط.

وتضمنت التعديلات التي أقرّها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، تعديلات تتعلق بأجور العاملين والإجازات السنوية والاستثنائية في القطاع الخاص.

ونصت اللائحة على أحقية الشركات في خفض رواتب عامليها، بما لا يزيد على 40% من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط، خلال الستة الأشهر التالية للإجراءات المتخذة، وبما يتناسب مع ساعات العمل اليومية، أو الأسبوعية الفعلية.

كما ألزمت صاحب العمل، أن يستأنف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقًا قبل التخفيض، مع انقضاء المدة، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر، إذا لم يتجاوز الحد المشار إليه".

ونصت التعديلات على أحقية صاحب العمل في تنظيم وقت حصول العامل على إجازاته السنوية، بحيث يمكن لصاحب العمل، أن يحدد مواعيد الإجازات السنوية، حسب ظروف العمل ومقتضياته، أو أن يمنح الإجازة السـنوية لجميع العاملين، خلال مدة زمنية واحدة، أو تكون بالتناوب فيما بينهم.

وألزمت اللائحة الجديدة صاحب العمل، بدفع راتب العامل هذه الإجازة السنوية، ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته المستحقة، متى قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية.

وأعطت التعديلات الحق للعامل في الحصول على إجازة استثنائية دون أجر، خلال مدة الستة أشهر التالية للإجراءات المتخذة، متى طلبها العامل.

ونصت أيضًا، على أن عقد العمل يعتبر موقوفًا خلال مدة الإجازة الاستثنائية، إذا تجاوزت عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف.

وسمحت التعديلات بحصول العامل المتضرر على مسـتحقاته المقررة بموجب النظـام أو العقد، على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضى قبل الظرف، أو الحالة الاستثنائية.

وحددت اللائحة ثلاثة شروط، لكي يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة.

وتنص الشروط على: مضي مدة الستة أشـهر التالية للإجراءات المتخذة، التي تستدعي تقليص ساعات العمل، أو إيقافه مدة معينة، واستمرار الظرف أو الحالة، بالإضافة إلى استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السـنوية، والإجازة الاستثنائية، وأخيرًا ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة.

كما لا يحق للعامل، وفق التعديلات، إنهاء عقده مع الشركة قبل انقضاء مدة الستة أشهر التالية للإجراءات المتخدة، واستنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السـنوية، والإجازة الاستثنائية.

وشددت اللائحة الجديدة وتعديلاتها، أن عقوبة الإخلال في تطبيق تلك الأحكام، تقدر بعشرة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد الحالات والعاملين، مع إتاحة إمكانية التسوية والتصالح.

وتواجه السعودية تداعيات كبيرة جراء فيروس كورونا، حيث تراجع الطلب العالمي على النفط الذي يشكل جزءًا رئيسيًّا من موارد الخزينة، وإغلاق الكثير من الأعمال وتضرر القطاع الخاص، لكن الرياض أقرت عدة حزم تحفيزية لدعم ذلك القطاع، وضمان استمرار موظفيه السعوديين في وظائفهم.











تعليقات