دخل الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، على خط الأزمة في الهند، وانتقد أكبر موجة عنف طائفي ضد المسلمين تشهدها البلاد.
وقال الأمير سطام بن خالد، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "الأحداث المؤسفة التي تحدث بالهند ضد المسلمين تثبت بأن التطرف والإرهاب غير مرتبط بديانة محددة، وأن هذه الأحداث تزيد من الاحتقان والتطرف بكل دول العالم".
وطالب الأمير السعودي: "كل حكومات العالم بنبذ التطرف ومنع هذه التصرفات العنصرية وغير الأخلاقية في أي مكان، والتوحد من أجل هذا الهدف".
وتشهد العاصمة الهندية دلهي، موجة عنف توصف بأنها الأسوأ في شبه القارة الهندية منذ عقود، حيث سقط عشرات ما بين قتيل وجريح، وذلك على خلفية إصدار قانون جديد يسمح بتجنيس غير المسلمين من بنجلاديش، وباكستان وأفغانستان الذين دخلوا الهند بشكل غير قانوني.
ويقول منتقدو القانون إنه يميز ضد المسلمين الذين يشكّلون أكبر أقلية في البلاد و14 في المئة من سكانها، بل يرى كثيرون أنه أحدث خطوة في مشروع يعمل عليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على مدى سنين، من أجل إعادة بناء الهند، الجمهورية العلمانية التعددية التي أسست في عام 1947، إلى دولة هندوسية.
واندلعت أعمال عنف بين مسلمين وهندوس في شمال شرقي نيودلهي في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، بين مؤيدين وآخرين معارضين لقانون جديد مثير للجدل حول الجنسية، وتسببت في مقتل 42 شخصًا حتى الآن.
وتحدثت تقارير عن استهداف لمنازل ومحالّ تابعة لمسلمين. ويقول مراسل "بي بي سي"، فيصل محمد، إنه شاهد مسجدًا تعرّض للإحراق بشكل جزئي، وصفحات من القرآن منثورة على الأرض.
ولم تعد أسباب العنف قاصرة على قانون المواطَنة الجديد فحسب. بل بدأت الأمور تنحو منحىً طائفيًّا وتمدّد العنف إلى مناطق محيطة، في ظل تقارير عن أشخاص يتعرضون لهجوم بسبب ديانتهم.
ويقدر عدد المسلمين في الهند بـ200 مليون نسمة، لكنهم يشعرون بتهديد متزايد حول وضعهم القانوني في البلد الذي يعتبرونه وطنًا، ويشكل الهندوس أغلبية سكانه البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.
ومنذ وصول "مودي" إلى السلطة في 2014، شهد المجتمع الهندي ترويجًا وانتشارًا لخطاب عرقي-ديني يقوم على أيديولوجيا تفوق "الهندوس" التي يرى معارضوها أنها خطر على تنوع المجتمع الهندي.
اقرأ أيضًا
