أول تعليق رسمي من المغرب على تسهيل هروب كويتي اغتصب طفلة

أول تعليق رسمي من المغرب على تسهيل هروب كويتي اغتصب طفلة
  قراءة
الدرر الشامية:

أثارت قضية تسهيل هروب مواطن كويتي المغرب، رغم محاكمته بقضية اغتصاب وهتك عرض طفلة قاصر لا يتعدى عمرها الـ14 سنة بمدينة مراكش، جدلا واسعا على نزاهة القضاء.

وفي أول تعليق رسمي، أكدت وزارة العدل المغربية، أن منح المتهم الكويتي بجريمة اغتصاب وهتك عرض قاصر،  اطلاق سراح مؤقتًا، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي، قبل أسابيع، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة، وبالتالي فهو شأن قضائي لا يمكن للوزارة مناقشته أو الخوض في ملابساته احتراماً لمبدأ استقلال السلطة القضائية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل المغربية، أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية.

وأشار البيان، إلى تأكيد وزارة العدل على أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، فإنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانوناً حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية.

وطالبت عشرات الجمعيات الحقوقية في المغرب، السلطات الكويتية بتسليم أحد مواطنيها، الذي هرب من المملكة؛ بعد اتهامه بهتك عرض فتاة قاصر مغربية.

وأثارت قضية اتهام مواطن كويتي (24 عاما) بانتهاك عرض فتاة لا يتعدى عمرها الـ14 سنة، استياء شعبياً وحقوقياً واسعاً.

وأعربت نحو 20 جمعية، في بيان مشترك، السبت، عن استغرابها إزاء قرار محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، القاضي بمتابعة المتهم غيابياً رغم إقراره بجرمه، دون أي إجراءات احترازية، كسحب جواز سفره، لضمان عدم الإفلات من العقاب.

واعتقل المتهم، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2019، في مدينة مراكش (جنوب)؛ بتهمة اغتصاب قاصر واستغلالها جنسيا وتصويرها.









تعليقات