قطر تصدر قرارًا جديدًا بشأن العمالة الوافدة

قطر تصدر قرارا جديدا بشأن العمالة الوافدة
  قراءة
الدرر الشامية:

وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على تعديل قانون جديد بشأن العمالة الوافدة.

وقال وزير العدل القطري، عيسى بن سعد النعيمي، وافق مجلس الوزراء اليوم، على مقترح بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وفقًا لتوصيات فريق العمل المشكل لدراسة ذلك المقترح.

وجاء ذلك عقب اجتماع عقده مجلس الوزراء، صباح اليوم، برئاسة عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس بمقره في الديوان الأميري.

وكانت قطر أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها ستمنح لأول مرة الأجانب، حق الدخول والاستثمار والعمل في قطر من دون اتباع نظام "الكفيل".

وفي هذا السياق، أصدر أمير قطر  تميم بن حمد آل ثاني، مرسومًا بتعديل أحكام القانون الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وتتضمن التعديلات أن يجوز لـ"الجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد".

كما تضمن القرار الأميري "مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقًا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيًّا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء".

وكانت قطر مثل معظم دول الخليج، يفرض القانون فيها على المستثمرين، إيجاد كفيل سواء شركة قطرية أو فرد قطري للحصول على رخصة إقامة.











تعليقات