اعترف المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، أمس الجمعة، بفشل العملية السياسية الحالية في سوريا، ودعا إلى تشكيل إطار دولي جديد لدعم المسار السياسي في سوريا.
وقال "بيدرسون" خلال تقديم إحاطته الأخيرة هذا العام أمام مجلس الأمن الدولي: "إنه وبعد مرور عام على ولايته كمبعوث خاص لسوريا كانت أولوياته الحوار المستمر مع نظام الأسد والمعارضة السورية، وإطلاق عمل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية، وأضاف: "تبقى هذه أولوياتي، ولكن حان الوقت لتحديثها".
وأكد "بيدرسون" أن كل محاولاته لتقريب وجهات النظر بين نظام الأسد والمعارضة لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية لم تتمكن من الوصول إلى توافق، "لذا لا أرى سببًا للدعوة إلى دورة جديدة للهيئة المصغرة"، آملًا بأن تتاح له الفرصة قريبًا للتشاور مع الطرفين بهدف تسهيل الاتفاق على جدول أعمال للدورة القادمة للهيئة المصغرة".
وأضاف المبعوث الأممي، أنه تم إطلاق أعمال اللجنة الدستورية، ولكن عليها أن تنجز عملها بشكل سريع ومتواصل وأن تسفر عن نتائج وتقدم مستمر، مشيرًا إلى ضرورة تعميق الحوار الدولي وتشكيل إطار دولي جديد لدعم المسار السياسي.
وأشار المبعوث الأممي إلى ضرورة التحرك للتقدم في عملية الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين وكشف مصير المفقودين، مؤكدًا على أنه يعمل مع الأطراف السورية بشكل مباشر لحل هذه القضية.
وشدد "بيدرسون" إلى ضرورة أن يقود المسار السياسي سوريا إلى بيئة آمنة وهادئة ومحايدة تمكن من العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، وفي "بيئة تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا للقرار 2254".
وكان وفد نظام الأسد أفشل الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية بعدما رفض جميع مقترحات وفد المعارضة السورية لجدول أعمال الاجتماع، وأصر على مقترح "الركائز الوطنية"، الأمر الذي رفضته المعارضة، بسبب تعارضه مع مبادئ عمل اللجنة، وخارج صلاحيتها.
يذكر أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أعلن الشهر الماضي فشل الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة، لأن أطراف اللجنة الدستورية لم يتمكنوا من الاتفاق على جدول الأعمال.
وتحاول الأمم المتحدة صياغة دستور جديد للبلاد، بتوافق مشترك بين المعارضة السورية، ونظام الأسد ومؤسسات المجتمع المدني بواقع 15 مقعدًا لكل منها
