استكمالًا لحملة الريتز.. أمر ملكي عاجل لـ"الملك سلمان" بشأن تضخم ثروات السعوديين

استكمالًا لحملة الريتز.. أمر ملكي عاجل لـ"الملك سلمان" بشأن تضخم ثروات السعوديين
  قراءة
الدرر الشامية:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس؛ أمرًا ملكيًا عاجلًا تتعلق بحملات محافحة الفساد التي بدأها ولي العهد محمد بن سلمان عام 2017 والمعروفة باسم حملة "الريترز كارلتون".

ونصَّ أمر "الملك سلمان" -بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)-، على الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وعزل رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، عبدالرحمن الحصين من منصبه.

وقال الأمر الملكي: "إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعه".

وأضاف: "في حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظامًا".

وتابع الأمر الملكي: "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم".

وأردف بقوله: "يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته".

وأشار الأمر الملكي، إلى أنه "إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه".

ويرى مراقبون، أن الأوامر الملكية الجديدة لـ"الملك سلمان" بشأن حملات الفساد التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، تنبيء بحملة جديدة على غرار ما حدث في "الريترز كارلتون" عام 2017, والتي طالت أمراء ووزراء وقيادات ومسؤولين في الدولة السعودية.


تعليقات