قطر تصدر قانونًا جديدًا بشأن العمالة الوافدة

قطر تصدر قانون جديد بشأن العمالة الوافدة
  قراءة
الدرر الشامية:

أصدر مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، قانونًا جديدًا، بشأن العمالة الوافدة، ويتوعد المخالفين بالسجن والغرامة.

ووافق المجلس في اجتماع دوري اليوم، على مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة الوافدين الأجانب للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون.

ويحل القانون الجديد محل القانون الحالي رقم 25 لسنة 2004، والذي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.

ويستوي في ذلك -وفق القانون الحالي- التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير.

وتنص المادة السادسة من القانون الحالي على معاقبة من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال (نحو 150 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لما نقله موقع "العربي الجديد".

كما ينص القانون على مصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها، فضلًا عن إلغاء الترخيص ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل، أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد على سنة.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أصدر في سبتمبر/أيلول الماضي، قرارًا مُنح بموجبه الأجانب لأول مرة حق الدخول والاستثمار والعمل في قطر من دون اتباع نظام "الكفيل".

 وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"؛ فإنه ستمنح قطر تأشيرات إقامة للأجانب لأول مرة بالكفالة الشخصية، ضمن سلسلة إجراءات لتنويع موارد الاقتصاد في الإمارة.

وتستخدم قطر مثل معظم دول الخليج، نظام "الكفالة" على الوافدين سواء للاستثمار أو العمل، فيفرض القانون فيها على المستثمرين، إيجاد كفيل سواء شركة قطرية أو فرد قطري للحصول على رخصة إقامة.


تعليقات