نظام الأسد يناقش إقرار قانون عقوبات جديد للحد من ظاهرة غريبة منتشرة في مناطق سيطرته

نظام الأسد يناقش إقرار قانون عقوبات جديد للحد من ظاهرة غريية منتشرة في مناطق سيطرته
  قراءة
الدرر الشامية:

كشفت مصادر محلية عن أن حكومة نظام الأسد ناقشت أول أمس الإثنين قانونًا جديدًا لإقرار عقوبات غير متوقعة للحد من ظاهرة غريبة منتشرة في مناطق سيطرتها.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية: إن وزارة الداخلية في حكومة النظام، طرحت مشروع قانون خاص بمكافحة جرائم تهريب البشر، يقضي بمحاسبة مرتكبي عمليات تهريب الأشخاص.

وينص مشروع القانون الجديد بحسب الصحيفة على إصدار عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية مابين مليوني ليرة سورية و 10 ملايين ليرة، بحق مرتكب أفعال تهريب الأشخاص، إذا تم تنفيذ العملية باسمه أو لصالحه.

 وأضافت الصحيفة أن ذات العقوبة تفرض أيضًا على كل من أنشأ أو نظم مكانَا لإيواء المهربين أو ساهم في نقلهم، أو أخفى أحد الجناة أو الأموال المتحصلة من العمليات المنصوص عليها.

وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد في حال نفذ عمليات التهريب موظف حكومي مستغلًا وظيفته، أو استخدم المهرب الأطفال أو القوة أو العنف أو السلاح أو التهديد في تنفيذها، إضافةً لحدوث حالة وفاة الشخص المُهرب أو إصابته بعاهة دائمة، أو وقوع اعتداء جنسي عليه.

من جانبها قالت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حكومة النظام د "غادة إبراهيم": إن مشروع القانون الجديد سيعرض بعد الانتهاء من مناقشته في اللجنة الأسبوع المقبل.

يذكر أن ظاهرة تهريب البشر منتشرة بكثرة في مناطق سيطرة النظام، لاسيما بين الشباب، حيث يحاول الآلاف منهم شهريًّا الخروج من مناطق سيطرة الأسد للبحث عن فرصة عمل أفضل في الدول المجاورة، وهربًا من الخدمة الإلزامية في جيش الأسد.





تعليقات