سعودية تفاجئ الجميع وتوجه هذا الطلب بشكل عاجل إلى محمد بن سلمان

مسؤولة سعودية تفاجئ الجميع وتوجه هذا الطلب بشكل عاجل إلى محمد بن سلمان
  قراءة
الدرر الشامية:

توجهت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة لطيفة الشعلان بطلب عاجل إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وطالبت الدكتورة لطيفة الشعلان، بفتح المجال أمام السعوديات لاقتحام السلك القضائي وخاصة أن نظام القضاء السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1428هـ لم يشترط الذكورة فيمن يتولى القضاء"، حسبما ذكرت.

وأضافت "الشعلان" في تصريحات لصحيفة "سبق": "أفتى شيخ الأزهر الدكتور محمد طنطاوي في عام 2003 بأنه: (لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء). وهي الفتوى التي ترتب عليها مباشرة تعيين د. تهاني الجبالي بمرسوم رئاسي قاضية في المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية".

وتابعت: "توظيف محققات في النيابة العامة للمرة الأولى خبر مبهج؛ فالنيابة العامة جزء من السلطة القضائية في مفهوم الدولة الحديث، وبذلك تتجدد المطالبة بتمكين المرأة السعودية من الالتحاق بالسلك القضائي، خاصة أن نظام القضاء السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1428هـ لم يشترط الذكورة فيمن يتولى القضاء".

وأردفت: "نصت المادة الـ(31) من النظام على شروط تولي القضاء، كأن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وحسن السيرة والسلوك، ومتمتعًا بالأهلية الكاملة، ونحو ذلك من شروط تتعلق بالمؤهل العلمي، ولكن لا شيء في النظام البتة يشير إلى الذكورة كشرط لتولي القضاء".

وأكدت: "وقد أشار أحد الباحثين السعوديين المهتمين بالدراسات والأنظمة القضائية، وممن عمل في القضاء لأكثر من 20 عامًا، وهو الدكتور ناصر بن زيد بن داود، إلى أنه من خلال استعراض الشروط المذكورة في كتب الفقهاء لم يجد شرطًا واحدًا سالمًا من الخلاف أو من الاستثناء".

وأوضحت: "تتوافر لدينا في السعودية نخبة نسائية من الكفاءات القانونية اللواتي يتمتعن بالجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، خاصة مع جود نقص في عدد القضاة، ومع توافر الوظائف القضائية الشاغرة، وانسجامًا مع رؤية السعودية 2030م التي من أهم أهدافها تمكين المرأة، واستثمار طاقاتها".

وقالت "الشعلان": "وصلت نسبة العنصر النسائي في السلك القضائي إلى أكثر من 70 % في بعض الدول كفرنسا، وناقش الفقهاء قديمًا تولي المرأة القضاء؛ فهي مسألة اجتهادية، ترتهن لمتغيرات الزمن والثقافة وتحولات المجتمع، ولا يوجد في القرآن أو السنة نصوص قطعية في تحريم تولي المرأة القضاء".

وبيّنت: "علمًا بأنني سبق أن تقدمت مع اثنين من زملائي في مجلس الشورى، هما عطا السبيتي وفيصل الفاضل، بتوصية تطالب وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية".

واختتمت عضوة الشورى لطيفة الشعلان: "ومع أن هذه التوصية لم تحصل على الأغلبية الكافية في حين طرحت للتصويت فقد كنا سعداء بالفرصة التي أُتيحت لنقاش هذا الموضوع الحيوي تحت القبة، وما أسفر عنه من نقاش إعلامي ومجتمعي. وشخصيًّا كلي ثقة بأن حسم هذه القضية هو مسألة وقت كغيرها من القضايا التي كانت شائكة في زمن ما".

وكانت السعودية قررت إسقاط الولاية على المرأة في السفر ومنحتها قدرًا أكبر من التمكين فيما يتعلق بشؤون الأسرة، مما يقلص أكثر صلاحيات ولاية الرجل.

وتفيد القرارات التي صدرت ضمن عدة مراسيم ملكية بأنه "يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية" ممن تجاوزت أعمارهم 21 عامًا ولا يحتاج لإذن للسفر.

كما تمنح التعديلات النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق رسمية خاصة بالأسرة بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.

واستطاعت المرأة السعودية في ظل حالة الانفتاح المجتمعي الذي يعيشه المجتمع السعودي، عقب تولي الأمير محمد بن سلمان، ولاية العهد قيادة السيارات بمفردها، ودخول ملاعب كرة القدم وحضور الحفلات والفعاليات الفنية بجانب الرجال، وأخيرًا السماح لهن بالسفر دون أية قيود.



تعليقات