بدء تنفيذ قرار ضد اللاجئين بألمانيا.. ومخاوف وسط السوريين

بدء تنفيذ قرار ضد اللاجئين بألمانيا.. ومخاوف وسط السوريين
  قراءة
الدرر الشامية:

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، مساء أمس الخميس، عن بدء تنفيذ قرار ضد اللاجئين أثار جدلًا كبيرًا بين أوساط حقوق الإنسان الألمانية، وزاد من مخاوف السوريين بألمانيا.

فقد أكدت الوزارة، أنها بدأت "رسميًّا" تطبيق قانون "العودة المنظمة"؛ والذى يعمل على ترحيل طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد، على أن يتم احتجاز طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد في السجون العادية قبل ترحيلهم، بشرط فصلهم عن المجرمين.

وكان البرلمان الألماني "البوندستاغ"، قد وافق مؤخرًا على ذلك القانون رغم اعتراض منظمات حقوقية عدة عليه.

وينص القانون (كثير الجدل) على معاقبة طالبي اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات في توضيح هوياتهم، كما يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين والذين ليست لديهم وثائق شخصية، وذلك من أجل إجبار المهاجر على زيارة سفارة البلد الأصلي الذي يدّعي أنه جاء منه، مما قد يهدد حياتهم.

ويأتي تطبيق هذا القانون وسط تقارير تشير إلى تبادل المعلومات بين دمشق وبرلين رغم اختلاف المواقف السياسية بينهما.

وأوضح الناشط المدني السوري فى برلين، حكيم عمار، أن هناك منظمات مدنية تقوم بتزويد داخلية "نظام الأسد" ببعض المعلومات عن من يقومون بالسفر إلى سوريا عبر لبنان أو تركيا.

وأضاف أن هناك تبادل للمعلومات بين البلدين، فى ظل رغبة برلين لتخفيف العبء من استقبال المزيد من اللاجئين خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل توافد عدد من السوريين على بلادهم وقضاء عطلات الأعياد بها، فى ظل عدم وجود لم شمل لأسرهم وعائلاتهم.

ويرى حقوقيون أن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ "ينتهك حق الإنسان في الحصول على الحد الأدنى من مستوى معيشة كريمة"، خاصة وأن حكم المحكمة الدستورية العليا في البلاد الصادر عام 2012 والذي ينص على أن الحد الأدنى من مستوى معيشة كريمة من حق الأجانب أيضًا.

كما وجهت منظمة "برو أزول"، المختصة بحقوق اللاجئين، انتقادات حادة لقانون ترحيل اللاجئين، والإشارة إلى أنه سيعمل على زيادة عمليات الترحيل دون الفحص الدقيق لكل قضية فردية.



تعليقات