أزمة اللجوء السوري في الأردن تتسبب في مشكلة جديدة

أزمة اللجوء السوري في الأردن فجرت تلك المشكلة المؤرقة
  قراءة
الدرر الشامية:

أدى تفاقم أزمة اللجوء السوري في الأردن، وعجز الحكومة الأردنية عن توفير الرعاية اللازمة لملايين اللاجئين السوريين، إلى ظهور عدة مشكلات، منها مشكلة أرّقت المجتمع الأردني.

وتسببت أزمة اللجوء السوري في تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال، التي تحاول جهات رسمية أردنية ومنظمات محلية ودولية من دون جدوى محاربتها بكل الطرق.

كما تصاعدت مطالبات في الأردن بسن قوانين واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تشغيل الأطفال، والسعي إلى منحهم حقوقهم الأساسية في التعليم والمرح والنمو الصحي والسليم.

وبحسب إحصاءات حكومية أردنية، قدرت نسبة الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن من مجموع عمالة الأطفال بنحو 70%، ما يَحرم كثيرين منهم من حق التعليم ويعزز ظاهرة الاتجار بالأطفال واستغلالهم.

كما أوضحت دراسة مسحية أعدّتها "منظمة العمل الدولية" بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الأردن عام 2015، أرقامًا مخيفة، تتحدث عن 76 ألف طفل تنطبق عليهم معايير عمالة الأطفال.

وأضافت الدراسة أن 45 ألفًا منهم يعملون في مهن خطرة كالعمل في تمديدات الكهرباء والنجارة والحدادة والميكانيك والبناء والتبليط والمخابز ومحلات القهوة والبيع ليلًا في الشوارع، تتراوح غالبية أعمارهم بين 5 و17 سنة.

واشارت أرقام صادرة عن وزارة العمل الأردنية، إلى أنّ الأطفال العاملين من الأردنيين والسوريين على حد سواء يتقاضون أجورًا قليلة لا تزيد في أحسن الأحوال على 80 دينارًا شهريًّا وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور.



تعليقات