أول رد من السعودية على تقرير "الأمم المتحدة" بشأن تورط محمد بن سلمان في قتل "خاشقجي"

"الأمم المتحدة" تفجر مفاجأة مدوية عن دور محمد بن سلمان في قضية قتل "خاشقجي".. وتطالب بإجراء عاجل
  قراءة
الدرر الشامية:

رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، مساء اليوم السبت، على تقرير صادر عن المقررة المستقلة للأمم المتحدة، بشأن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال "الجبير" في مؤتمر صحفي من الرياض: إن "تقرير المقررة المستقلة بقضية (خاشقجي) يتضمن تناقضات واضحة"، معتبرًا أن "الادعاءات في تقرير المقررة المستقلة بالقضية تطعن في مصداقيته".

تفاصيل التقرير

وكان التقرير الصادر عن المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون، أنييس كالامار، أكد أن هناك أدلة كافية تربط محمد بن سلمان بقتل "خاشقجي".

ودعت "كالامار" الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية؛ مطالبة بتجميد الأصول الشخصية للأمير محمد بن سلمان في الخارج.

كما طالبت مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في الولايات المتحدة حيث كان يقيم "خاشقجي"، بفتح تحقيقات في القضية إذا لم يكن قد فعل ذلك "والقيام بملاحقات جنائية داخل الولايات المتحدة كما هو مناسب".

رد السعودية

وأكد الوزير السعودي أن "المحاكمات في قضية (خاشقجي) يحضرها ممثلون من سفارات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثلون من السفارة التركية ومنظمات حقوقية سعودية".

وأشار "الجبير" إلى أن "قيادة المملكة وعدت بإجراء التحقيقات اللازمة في قضية (خاشقجي)"، لافتًا إلى أن "القضاء السعودي هو الجهة المختصة حصرًا بالقضية ويعمل باستقلالية تامة".

وشدد الوزير السعودي على أن المملكة ترفض "بشدة أي محاولة للمس بقادة المملكة أو إخراج قضية خاشقجي عن مسار العدالة"، وأنه "لا مساومة على سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية في قضية (خاشقجي)".

وكان التقرير الأممي، أثبت وجود أدلة تشير إلى أن مسرح الجريمة "تم تنظيفه بدقة بل حتى بحرفية الطب الشرعي"؛ مبينًا أن هذا يشير إلى أن "التحقيق السعودي لم يتم بحسن نية وأنه قد يرقى إلى عرقلة للعدالة".



تعليقات