إجراءات حكومية كويتية جديدة ستصدم الوافدين.. تعرَّف عليها

إجراءات حكومية كويتية جديدة ستصدم الوافدين.. تعرف عليها
  قراءة
الدرر الشامية:

كشفت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات صادمة ومفاجئة للعمالة الوافدة على أراضي الكويت، بينما برّرت الحكومة تلك الإجراءات لحماية مواطني الدولة.

وأوضحت مصادر أمنية كويتية، أن لجنة تعديل التركيبة السكانية في الكويت، تدرس اتخاذ عددٍ من الإجرءات التي تنظم التركيبة السكانية، ومن ضمنها فرض "رسوم" على العمالة الوافدة"، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضافت المصادر، أن اللجنة تعمل من خلال 3 محاور، وهي السيطرة على الفارق الكبير بين أعداد الجاليات، وتقليص العمالة الهامشية، وسد الثغرات القانونية.

وأشارت المصادر إلى مزيد من الإجراءات سوف تتخذ ضد الوافدين من ضمنها؛ إيجاد "كوتا" لكل جالية لا يسمح بتجاوزها تكون بحسب احتياجات البلاد.

بالإضافة لمنع تمديد الإقامة للوافدين في القطاع الخاص بعد سن 65 عامًا، مع منع تحويل الإقامة في القطاع الخاص إلى كفيل آخر إلا بعد مرور ما لا يقل عن 5 سنوات، وكذلك منع التحويل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

كما ستشرع الحكومة الكويتية في زيادة رسوم الإقامات بأسرع وقت ممكن ومساواتها بدول الجوار، مع تكثيف الحملات الأمنية لضبط وإبعاد العمالة الهامشية والمخالفة ورفع تقارير بأعدادها شهريًّا.

كذلك ستعمل الحكومة على فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج بنسبة تحدد بحسب المبالغ المحولة.

والأغرب في المقترحات المقدمة من اللجنة هو الاستعجال في إيجاد "مدن العزاب" لأسباب أمنية لتقليص الجريمة ولسهولة السيطرة الأمنية، مع تشديد العقوبات الخاصة بإيواء العمالة المخالفة.



تعليقات